تمکين المرأة المصرية "دراسة وصفية لرؤى وتوجهات بعض المثقفات المصريات بمحافظة دمياط"

مع بدایة الألفیة الثالثة یواجه الوطن العربی العدید من التحدیات الوطنیة والاقلیمیة والدولیة ذات الطابع الاجتماعی والثقافی والفنی والقانونی والسیاسی على حد سواء مما یتطلب التحرک السریع والفاعل بما یکفل الاستعداد لمواجهتها والتکیف مع متطلبات العصر ومستجداته. ولتحقیق ذلک لابد من الاهتمام بتکوین الثروة البشریة مع التحریر الکامل لطاقات المجتمع وإعدادها وتمکینها وتفادى تعطیل أی جزء منها وخاصة طاقات المرأة وذلک بالعمل على تلبیة حاجاتها الأساسیة وضمان حقوقها (البسیونى عبدالله، 2005، ص 411). وفی العدید من المجتمعات تتعرض النساء لأوجه مختلفة من عدم المساواة فی القانون والواقع وهذا الوضع یسببه ویزید من حدته وجود تمییز فی الأسرة وفی المجتمع وفی محل العمل (Mather, 2004, p. 110)، وقد تأثرت مکانة المرأة تاریخیاً بالقوانین والعادات المجتمعیة التی یعشن فیها والتی حرمت النساء من حق الحصول على مکانة اجتماعیة مستقلة استناداً للقیم الأبویة التقلیدیة والتی حرصت على وضع النساء تحت وصایة السلطة الذکوریة فی العائلة والمجتمع (البسیونى عبدالله، مرجع سابق، نفس الصفحة). وتشیر الإحصاءات التی صدرت فی الآونة الأخیرة عن وضع المرأة إلى أوجه التفاوت الاقتصادی والاجتماعی بین المرأة والرجل حیث وجد أن النساء یشکلن أغلبیة فقراء وأمیین العالم ویعملن ساعات عمل أطول من الرجال ویأخذن أجوراً أقل ویتعرضن للعنف الجسدی والجنسى داخل وخارج المنزل، کما یشکلن النسبة القلیلة فی مواقع السلطة واتخاذ القرار (Boiged, 2004, pp. 81-101).

وتبدو قضیة النهوض بالمرأة وتمکینها کأحد الأولویات على جدول أعمال دول العالم فى بدایة القرن الحادى والعشرین فبالرغم من الانجازات الملحوظه التى حققتها المرأة فى العقود السابقة إلا أن مشارکتها مازالت دون الطموحات على کافة الأصعدة (ریاض جلیلی، 2008، ص 2)، لذلک حظیت مسألة إدماج وتمکین المرأة باهتمام محلى وعالمى واسع بعدما بدأ المجتمع الدولى یعى حجم التمییز والتهمیش الذى یطال المرأة ومدى الانعکاس السلبى لذلک على تطور المجتمعات (إدریس لکرینى، 2013، ص 50).

ویعد التمکین من المفاهیم الحدیثة حیث ظهر فى نهایة تسعینات القرن العشرین واصبح الأکثر استخداماً فى سیاسات وبرامج معظم المنظمات غیر الحکومیة، وهو أکثر المفاهیم اعترافاً بالمرأة کعنصر فاعل فى تطور وتنمیة المجتمع، ویسعى للقضاء على کل مظاهر التمییز ضدها من خلال الآلیات التى تعینها على الاعتماد على الذات ویرى أن قوة المرأة تتحقق بتمکینها من ظروفها وفرصها وممارسة حقها فى الاختیار ومدى توافر فرص اعتمادها على نفسها (خلیل نعیمات، 2015)، فثمة علاقة متبادلة بین التنمیة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لأى مجتمع وتمکین المرأة الذى یعرف بأنه تحسین قدرة المرأة على الوصول الى عناصر التنمیة ولا سیما الصحة والتعلیم وفرص کسب الرزق والحقوق والمشارکة السیاسیة (إستر دوفلو، 2013، ص 52).

وجدیر بالذکر هنا أنه منذ عقدین من الزمان والحکومة المصریة قد ساهمت بجهود جادة فی سبیل تمکین المرأة وتضییق الفجوة بینها وبین الرجل حیث قامت بتأسیس المجلس القومی للطفولة والأمومة فی عام 1989 بهدف مواجهة المشاکل المتعلقة بالأمومة، کما تم تأسیس اللجنة القومیة للمرأة فی عام 1993 بهدف الاعداد لمؤتمر المرأة التابع للأمم المتحدة الذی عقد فی بکین عام 1995، وتلى ذلک تأسیس المجلس القومی للمرأة فی عام 2000 والذی عهد إلیه بعملیة تخطیط ومتابعة وتقییم تنفیذ البرامج والسیاسات الرامیة إلى تعزیز أوضاع المرأة (البسیونى عبدالله، مرجع سابق، ص412). کما تدعم هیئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر تمکینها والحد من عدم المساواة بین الجنسین من خلال شراکة قویة مع الحکومة خاصة المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى وبعض منظمات المجتمع المدنى بهدف جعل تمکین المرأة أولویة وطنیة لتحقیق النمو الشامل والعدالة الاجتماعیة (هیئة الأمم المتحدة للمرأة، 2020).

وهناک العدید من الاستراتیجیات والبرامج والحملات لأجل تفعیل تمکین المرأة فى المجتمع وعلى رأسها استراتیجیة التنمیة المستدامة "رؤیة مصر 2030" حیث تحتل مصر المرکز 129 من 142 دولة فی الترتیب الدولی فی مؤشر الفجوة بین الجنسین مما دفعها لإعلان تبنیها لأهداف التنمیة المستدامة بعد 2015 حتى 2030 خلال الدورة السبعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة التی اقیمت فی الفترة من 25-27 سبتمبر 2015 والتی یرکز الهدف الخامس فیها تحدیداً على تعزیز المساواة بین الجنسین وتمکین المرأة (نهال المغربل، 2016، ص ص 4-7)، وهناک أیضاً الاستراتیجیة القومیة للسکان (2015-2030) والتى تتمثل أحد محاورها فى تمکین المرأة، کذلک برامج التمکین المتمثلة على سبیل المثال لا الحصر فى برنامج الشمول المالى الذى تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومبادرة تمویل رائدات الأعمال لتصبحن سیدات أعمال، برامج القروض الصغیرة ومتناهیة الصغر للنساء المعیلات. کذلک حملات طرق الأبواب التى نظمها المجلس القومى للمرأة خلال عام 2016 وحملات التواصل الجماهیرى لرفع الوعى عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعى على الانترنت واللقاءات الجماهیریة خلال عام 2016 بهدف التواصل والوصول إلى أکبر قاعدة من النساء وتوفیر الفرصه لهن لتوصیل أصواتهن والتعریف باحتیاجاتهن (استراتیجیة المرأة، 2017، ص 17).

مشکلة الدراسة :

ولأن المرأة عنوان الحیاة وشطرها فلن تستقیم الحیاة إن کانت المرأة فیها تعانی الحرمان من حقوقها، کما أنه لزاماً على أی مجتمع أراد التقدم والإنجاز وتحقیق الأهداف والتطلعات أن یحقق التمکین المطلوب للمرأة بکافة صوره وأشکاله، مع الوضع فی الاعتبار مراعاة خصائص المرأة وحاجاتها العقلیة والنفسیة والجسدیة التی تجعلها قادرة على القیام بأدوارها ومهامها فی کافة النواحی الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة (بیان فخرى، 2014، ص 2)، لذا تظهر أهمیة تضافر کافة الجهود للارتقاء بدور المرأة وتمکینها اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً ومن ثم یأتی دور الحکومة فی توفیر الآلیات والتدابیر والسیاسات والتشریعات التی تکفل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والنقابیة والثقافیة والبیئیة على أساس تکافؤ الفرص والمساواة بین النساء والرجال، إضافة إلى إیلاء مزید من الاهتمام بتمکین المرأة الریفیة (نهال المغربل، مرجع سابق، ص 3). وعلى الرغم من أن مصر- خلال السنوات الأخیرة - قد حققت إنجازات هامة فى مجال تمکین المرأة والمساواة بین الجنسین تمثل أهمها فى صدور الدستور المصرى الذى یتضمن نصوصاً عدیدة تکفل لها الفرص المتکافئة ویمنع التمییز الذى یمکن أن یمارس ضدها، إلا أنه لازال أمام المجتمع المصرى تحدٍ کبیر لتمکین القاعدة العریضة من نساء مصر خاصة النساء المهمشات والمعیلات والفقیرات غیر الواعیات بحقوقهن وقدراتهن وإمکانیاتهن.

من هنا تأتى الدراسة الراهنة لتمکین المرأة فی مصر ووصف واقع هذا التمکین فی المجتمع وأنواعه ومعوقاته من خلال رؤی وتوجهات بعض المثقفات.

أهمیة الدراسة :

بناء على ما قد تقدمه الدراسة الحالیة من بیانات وما یمکن ان تسفر عنه من نتائج وحقائق مستمدة من الواقع الفعلى لأوضاع المرأة بمنطقة الدراسة فقد تکون تلک الدراسة وغیرها من الدراسات المشابهة مرشداً علمیاً للباحثین المهتمین بقضایا المرأة بوجه عام وقضایا تمکینها بوجه خاص، کذلک فإن التعرف على واقع مستویات تمکین المرأة ومعوقاته قد یؤدى لفائدة تطبیقیة متمثلة فى دعم العوامل والآلیات ذات التأثیر الإیجابى على تمکین المرأة ومواجهة العوامل ذات التأثیر السلبى او التخفیف من حدة آثارها السلبیة مما یؤدى فى النهایة لتحسین مستویات تمکین المرأة بمنطقة الدراسة، وعلیه ونتیجة للاهتمام العالمی والمحلی بأوضاع المرأة وقضایاها وحقوقها فإن لهذه الدراسة أهمیة نظریة وتطبیقیة حیث تسعى من الناحیة النظریة الى رصد وتحلیل واقع تمکین المرأة المصریة اجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً، والوصول لتشخیص سلیم لواقع هذا التمکین فى ظل الاتفاقیات الدولیة وإستراتیجیات التمکین المختلفة، ومحاولة رفع مستوى الوعى والادراک لدى المرأة المصریة بأهمیة تمکینها فی المجتمع على کافة المستویات، وکذلک المساهمة فی اقتراح سیاسات وبرامج اجتماعیة مناسبة لتمکینها. وتعود الأهمیة التطبیقیة للبحث الى محاولة التوصل إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات والآلیات الداعمة للمرأة ذاتیا واجتماعیا لتعزیز فرص تمکینها الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی والحد من عوامل ومعوقات هذا التمکین وتوصیلها لمتخذی القرار بالمؤسسات الحکومیة والهیئات والمنظمات العاملة فی مجالات حقوق المرأة والداعمة لها لتمکینها من تطبیق تلک المقترحات فی الواقع وتحدید اتجاهات العمل فیها وسیاسته، ووضع خطوات وبرامج استراتیجیة منظمة تعمل على دعم المرأة ورفع معدلات تمکینها على مختلف المستویات داخل المجتمع.

أهداف الدراسة وتساؤلاتها الأساسیة :

تهدف هذه الدراسة بوجه عام الى التعرف على واقع تمکین المرأة فی المجتمع المصری من خلال رؤى وتوجهات بعض المثقفات المصریات، ویتفرع عن هذا الهدف عدة أهداف فرعیة یتم التوصل إلیها من خلال رؤى وتوجهات بعض المثقفات المصریات وتتمثل فى :

1- رصد أوضاع المرأة المصریة وواقع تمکینها اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا.

2-  رصد برامج تمکین المرأة فی المجتمع المصری، ومدى وعى المرأة ذاتها ومعرفتها بتلک البرامج.

3- الکشف عن الاسباب المعوقة لتمکین المرأة.

4- الکشف عن العلاقة التبادلیة بین التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی للمرأة.

5- التحقق من تمکین المرأة فى الواقع المعاش فى ظل الاتفاقیات الدولیة.

6- التعرف على دور مؤسسات الدولة الحکومیة والأهلیة المهتمة بالمرأة فی تمکینها داخل المجتمع.

7- التوصل الى مجموعة من الآلیات التی تزید من فرص تمکین المرأة اجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً.

هذا ویمکن صیاغة مجموعة من التساؤلات الرئیسیة لهذه الدراسة - والتى یتم الاجابة عنها من خلال رؤى وتوجهات بعض المثقفات المصریات - وذلک على النحو التالى:

1- ما هی أوضاع المرأة المصریة وما هو واقع تمکینها اجتماعیا ًواقتصادیاً وسیاسیاً ؟

2- ما هی برامج تمکین المرأة فی المجتمع المصری؟ وما مدى معرفة المرأة ذاتها بتلک البرامج؟

3- ما هی الاسباب المعوقة لتمکین المرأة ؟

4- هل هناک علاقة تبادلیة بین التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی للمرأة ؟

5- الى أى مدى یتضح تمکین المرأة فى الواقع المعاش فى ظل الاتفاقیات الدولیة؟

6- ما هو دور الدولة (المؤسسات الحکومیة) والجمعیات الأهلیة المهتمة بالمرأة فی تمکین المرأة داخل المجتمع؟

مفاهیم الدراسة :

عندما یقوم الباحث بتحلیل قضیة اجتماعیة معینة سواء کانت هذه القضیة ثقافیة أو اجتماعیة أو تربویة أو تعلیمیة ... الخ، تکون نقطة البدء الاساسیة لدیه تحدید المفاهیم الاساسیة التى تعین حدود ومعاییر وهویة الموضوع وعناصره الاساسیة وأبعاده المتنوعة وعلاقته بغیره من العلوم وفى هذه الدراسة سوف یتم الاعتماد على مفهوم أساسى هو التمکین وما ینبثق عنه من مفاهیم مثل (التمکین، تمکین المرأة، التمکین الاجتماعی، التمکین الاقتصادی، التمکین السیاسی،المثقف)، وسوف یعرض لها فیما یلی :

1) مفهوم التمکین Empowerment:

یقصد بالتمکین فی اللغة العربیة انه سعی إلى تمکین الفرد من النجاح أو جعله متمکناً من النجاح، ومکن له فی الشیء أی جعل له علیه سلطاناً وقدرة ومکن فلاناً من الشیء أی أمکنه منه.

(المعجم+الوسیط ?category=/ تمکین https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/)

وکلمة تمکین فی اللغة العربیة ترجمتها فی اللغة الانجلیزیةENABLING . أما کلمة empowerment المذکورة فی نصوص ووثائق الأمم المتحدة فهی تعنی وفق مفهومهم"التقویة والتسلط والتسید" (أحمد إبراهیم خضر، 30 أبریل 2013). ویقصد بالتمکین أیضاً "بناء القدرات الذاتیة للأفراد لیصبحوا أکثر قدرة علی حل مشکلاتهم وإشباع احتیاجاتهم بالاعتماد على أنفسهم وبالتالی ینظر للتمکین باعتباره استراتیجیة لتنمیة قدرات الناس وبناء الوعی والقدرة لدیهم لیشارکوا فی عملیات صنع واتخاذ القرار" ((Norayan, 2002, p.17. ویشیر مفهوم التمکین أیضا الى الأسالیب التی تمکن الاجناس الأخرى المهمشة فی سیاق اجتماعی أو سیاسی معین (ویکبیدیا الموسوعة الحرة، دیسمبر2016، تمکین-المرأة https://ar.wikipedia.org/wiki/). کذلک یعرف التمکین ایضاً بأنه الاستراتیجیة التى یمکن بواسطتها مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات أن تتحکم فى ظروفها وتستطیع إنجاز أهدافها ومن ثم تکون قادرة على العمل لمساعدة نفسها وغیرها لزیادة مستوى معیشتها (Nina, 1993, p. 73).

2)       مفهوم تمکین المرأة Women Empowerment:

یقصد به حق المرأة فی الاختیار واتخاذ القرارات فی حیاتها والتأثیر فی محیطها بما یناسب ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها المحلى حیث یهدف منهج التمکین إلى تعزیز اعتماد النساء على أنفسهن (سهام عبد السلام، 2005، ص 172). کما یقصد به رفع الوعی لدى النساء باللامساواة والعتق أو التمییز الواقع علیهن ورفع استعدادهن وثقتهن بأنفسهن بأنهن قادرات على أداء جمیع الأدوار وإن قدراتهن یمکن -لو اتیحت لهن الفرص المتساویة والموارد المتساویة - أن ترتقى إلى نفس قدرات الرجال (منى جمیل، 2007، ص876). ویمکن تعریف تمکین المرأة بأنه تلک العملیة التی تصبح المرأة من خلالها-فردیاً وجماعیا- واعیة بالطریقة التی تؤثر من خلالها علامات القوة فی حیاتها فتکتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدی لعدم المساواة بینها وبین الرجل (خلیل النعیمات، مرجع سابق). وفى ذات الاطار یرى جریفین فانیسا Griffin Vanessa أن تمکین المرأة هو إضفاء القوة على المرأة والقوة هنا تعنى ان یکون لها القدرة على التحلیل والابتکار والتأثیر فى القرارات الاجتماعیة وان تکون موضع احترام کمواطنة وإدراک قیمتها لیس فقط فى المنزل بل فى المجتمع بأسره (Vanessa, 1987, p. 117). ویقصد بتمکین المرأة أیضاً تحسین مکانتها فی المجتمع من النواحی السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وهو أساس النهوض بالمجتمع، کما تهدف استراتیجیة التمکین إلى تعظیم دور النساء ومشارکتهن فی الحیاة العامة والتی تزید من اعتمادهن على أنفسهن (فاتن خمیس، أکتوبر2007، ص 281).

أما مولر A. Muller   فقد عرف تمکین النساء بأنه مقاومة النساء للتحکم المفروض لضبط سلوکهن أو إنکار حقوقهن، والقدرة على الحصول على المصادر المادیة والاجتماعیة والتى تشتق منها القوة. غیر أن هناک مجموعة من العناصر الثقافیة الجامدة تعوق دون تحقیق ذلک (Muller, 1998, p. 3).

ویمکن تعریف مفهوم تمکین المرأة اجرائیا بأنه "القضاء على کل أنواع تبعیة المرأة وخضوعها واستسلامها واستکانتها اجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً وذلک بتوفیر الوسائل التعلیمیة والثقافیة والمادیة حتى تتمکن المرأة من المشارکة فی اتخاذ القرار، مع توعیتها بضرورة حصولها على حقوقها فى شتى قطاعات المجتمع، وتوفیر الدعم الخارجی الممثل فی مجموعة الإجراءات والسیاسات التی تستهدف دعم مشارکة المرأة فی الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة من أجل تجاوز وضعیة التهمیش والاستضعاف التی توارثتها المرأة عبر الأجیال المتعاقبة من الموروث الثقافی للمجتمع.

3)       التمکین الاجتماعی Social Empowerment:

یقصد به إعادة التنظیم والترتیب لإحداث التغییر فی کل من القیم والمعتقدات لتدعیمهم لإحداث تغیرات ملموسة فی منظمات المجتمع وتعزیز قیم الحریة والکرامة والحکم الذاتی وامکانیة الوصول الى موارد المجتمع، کما یزید التمکین الاجتماعی من الاحساس بالمسؤولیة الاجتماعیة من قبل الأفراد (حسن مصطفى، 2015، ص 25). وقد حددت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربى آسیا ESCWA صور التمکین الاجتماعى فى المساواة الاجتماعیة، التمثیل السیاسی، التعلیم، المسکن، الرعایة الصحیة، اتخاذ القرارات الأسریة والمصیریة (عبدالله عثمان الکوح، یونیو2016، ص 268).

واجرائیا یقصد بالتمکین الاجتماعى للمراة تفعیل حقوقها فى التعلیم والعمل والرعایة الصحیة والمشارکة فى اتخاذ القرارات الأسریة والمصیریة وتقلدها المناصب القیادیة وحصولها على تلک الحقوق وممارستها لها فى الواقع الفعلى المعاش.

4)       التمکین الاقتصادی Economic Empowerment:

هو قدرة کل فرد فی المجتمع فی الحصول على الدخل الکافی لیعیش حیاة کریمة ویستطیع إشباع احتیاجاته الأساسیة (Cox, 2002, p. 80). وبالنسبة للمرأة فهو یعنى حصول النساء وتحکمهن فى المصادر الاقتصادیة والأصول المادیة والفرص واستفادتهن منها فى بناء أسس دائمة (Unifem, 1995, p. 2)، وهو ما یعنى مساعدة النساء فى الحصول على عمل وتحسین علاقات القوة على مستوى الأسرة والمجتمع وسوق العمل وتساوى الحصول على الفرص مع الرجال وعدم استبعادهن من مواکبة التطورات التکنولوجیة وتغییر السیاسات والتشریعات کى تستفید النساء من عملیة التنمیة الاقتصادیة. ولتحقیق التمکین الاقتصادى لابد من تحقیق مجموعة أنشطة وبرامج وآلیات عن طریقها یتم رفع قدرة وصول الفئات المهمشة والأکثر احتیاجاً الى ثمار التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والمشارکة فى تقییم هذه البرامج والأنشطة (Mosedal, 2005, p. 243)، ویعد التمکین الاقتصادى بمثابة الأساس لباقى صور التمکین وهو مایفسر اهتمام المؤسسات الدولیة والأهلیة بتقدیم القروض للنساء الفقیرات لمکافحة الفقر.

واجرائیا یمکن تعریف التمکین الاقتصادى للمرأة بأنه قدرتها على رعایة نفسها والاعتماد على ذاتها من خلال زیادة مشارکتها فى سوق العمل ومساواتها فى الأجور مع الرجل وحصولها على ذمة مالیة منفصلة ودخل مستقل خاص بها مع حریة التصرف فیه والإنفاق منه وعدم تبعیتها اقتصادیاً للآخر.

5)       التمکین السیاسی Political Empowerment:

یقصد به فهم تکوین النظام السیاسی الذی من خلاله یشارک المواطنون فی التأثیر على الخطط والبرامج السیاسیة التی تؤثر فی حیاتهم سواء على المستوى المحلى أو القومی والمشارکة فی صنع القرار الدیمقراطی (Anderson, et al., 2004, p. 82). ویعرف التمکین السیاسى بأنه عملیة تتطلب تبنى سیاسات واجراءات وهیاکل مؤسساتیة وقانونیة بهدف التغلب على أشکال عدم المساواة وضمان الفرص المتکافئة للأفراد فى استخدام موارد المجتمع وفى المشارکة السیاسیة تحدیدا والعمل على تغییر واستبدال النظم القائمة بنظم انسانیة تسمح بمشارکة الغالبیة فى الشأن العام وإدارة البلاد وفى کل مؤسسات صنع القرار ضد هیمنة الأقلیة المسیطرة، أما جوتیریز و أورتیجا L.M. Gutierrez & R. Ortega باحثا علم الاجتماع السیاسى فقد عرفا التمکین السیاسى بأنه "الترکیز على تحقیق أهداف التغییر المجتمعى وذلک من خلال عقد النیة والعمل الحثیث على تبادل مصادر القوة والتأثیر بین الأفراد والمجموعات فى المجتمع" (عبدالله عثمان الکوح، مرجع سابق، ص 267).

أما التمکین السیاسى للمرأة فقد عرفه منهاج عمل بیجین (المؤتمر العالمى الرابع للمرأة: العمل لأجل المساواة والتنمیة والسلام الذى عقد فى بکین عام 1995) بأنه "اتخاذ التدابیر الکفیلة بوصول المرأة على قدم المساواة الى هیاکل السلطة وعملیات صنع القرار والمشارکة الکاملة فیها". ویعرفه أیضا بأنه "عملیة الدفع بالمشارکة الفاعلة للمرأة فى دوائر صنع القرار عن طریق توسیع نطاق الفرص والخیارات والبدائل المتاحة لها مما یستلزم تنمیة المرأة وتطویر قدراتها وإمکاناتها لتمتلک عناصر القوة التى تمکنها من احداث التغییر فى مجتمعها وتکمن مصادر هذه القوة فى المعرفة والثقة  بالنفس وبقدراتها والعمل ضمن اطار الجماعة ولیس العمل الفردى" (وسیم حسام الدین الأحمد، 2016، ص ص 17-18).

واجرائیا یمکن تعریف التمکین السیاسى للمرأة بأنه دعم المشارکة السیاسیة للمرأة من خلال رفع درجة الوعى والاهتمام لدیها بالقضایا السیاسیة للمجتمع بما یمکنها من الثقة بالنفس وبقدراتها، وزیادة نسبة عضویتها بالأحزاب السیاسیة والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى وحصولها على بطاقة انتخابیة مما یزید من نسب ممارستها لحقها فى التصویت والانتخاب وبما یمکنها من المشارکة الفعالة فى اختیار وصیاغة السیاسات العامة وصنع واتخاذ القرارات المجتمعیة.

6)       مفهوم المثقف Intellectual:

لقد اختلفت الآراء والتصوّرات النظریّة حول مفهوم المثقف، ولعلّ ذلک یرجع إلى الاختلاف فی تعریفات المثقف من لغة إلى أخرى، ولتداخل هذا الفهوم مع مفاهیم أخرى. ویشتق لفظ المثقف فی اللغة العربیة من فعل ثقف أی حذق الشیء وتمکن منه ذهنیًّا، والمثقف بهذا المعنى هو الحاذق والماهر (ثقف الشیء ثقفًا وثقافًا وثقوفة: حذقه. ورجل ثقف وثقف ثقف: حاذق الفهم. (ابن منظور: معجم لسان العرب). والمثقفون حسب رؤیة " جرامشی " یمارسون دوراً حیویاً ومهماً فی تکوین وبناء الأیدیولوجیات وفی تدعیم الموافقة أو القبول، وکما أن التماسک الاجتماعی وظیفة یقوم بها البناء الاجتماعی فإنه – أی التماسک الاجتماعی – أیضاً وظیفة للمثقفین فی المجتمع (آلان سینجود، 2000، ص 263). فالمثقفون شریحة اجتماعیة تمثل کافة الفئات والطبقات الموجودة فی المجتمع، وهم لسان حالها، الناطقون باسمها یمثلون مصالحها المتفقة والمتعارضة ویعبرون عنها. وبصدد التصنیف الطبقی للمثقف، تتفق رؤیة "جرامشی" و "بوتومور" حیث یری الأخیر أن المثقفین هم أهم شریحة فی البناء الاجتماعی، وتمتاز هذه الشریحة بأن تکوینها الاجتماعی لیس متجانساً، حیث ینتمی المثقفون إلى جمیع الطبقات فی المجتمع (خالد کاظم أبو دوح، 7 مارس 2007). أما (ادوارد سعید) فیرى أن المثّقف هو من وهب ملکة عقلیة لتوضیح رسالة أو وجهة نظر أو موقف، أو فلسفة، أو رأی، أو تجسید أی من هذا وتبیانها بألفاظ واضحة لجمهور ما ونیابة عنه (إسعاف حمد، 2014، ص 344). ولقد ورد فی کتاب "المثقفون فی العصر" للمفکر جاک لوکوف، تعریف عام وشامل لمفهوم المثقف حیث یعتبر المثقفون (الذین یشتغلون بالثقافة، إبداعًا وتوزیعًا وتنشیطًا، الثقافة باعتبارها عالمًا من الرموز یشمل الفن والعلم والدین)، ویمکن تقسیمهم إلى الفئات التالیة (نواة تتکون من المبدعین والمنتجین من علماء وفنانین وفلاسفة وکتاب وبعض الصحفیین، یحیط بها أولئک الذین یقومون بنشر ما ینتجه هؤلاء المبدعون مثل الممارسین لمختلف الفنون ومعظم المعلمین والأساتذة والصحفیین، یلیهم ویحیط بهم جماعة تعمل على تطبیق الثقافة من خلال المهنة التی یمارسونها مثل الأطباء والمحامین) (محمد عابد الجابرى، 2008، ص 24). أما "ماکس فیبر" فیعتقد أن المثقف یحمل صفات ثقافیة وعقلانیة ممیّزة تؤهّله للنفاذ إلى المجتمع والتأثیر فیه بفضل المنجزات القیمیّة الکبرى. ویعرف "إدوارد شیلز" المثقف على أنه الشخص المتعلّم الذی یمتلک طموحاً سیاسیاً للوصول إلى مراکز صنع القرار السیاسی، أو من خلال دوره المحوری الحاسم فی توجیه المجتمع عن طریق التأثیر على القرارات السیاسیة الهامة التی تؤثّر فی المجتمع ککل. ویتمیز هذا المثقف بقدرته على استخدام رموز ودلالات ومفاهیم لغویة عالیة متصلة مباشرة بالإنسان والکون والفرد والمجتمع، ویذهب هشام شرابی إلى الاعتقاد بأن المثقف هو الشخص الملتزم والواعی اجتماعیاً، بحیث بمقدوره رؤیة المجتمع والوقوف على مشاکله وخصائصه وملامحه، وما یتبع ذلک من دور اجتماعی فاعل من المفروض أن یقوم به لتصحیح مسارات مجتمعیة خاطئة. أما برهان غلیون فیقول: إن المثقف هو من ینتمی إلى طبقة اجتماعیة فاعلة فی المجتمع، بحیث تتمیّز عن غیرها بتفکیرها العالی والناقد، وتدخل فی عملیة الصراع الاجتماعی والسیاسی، وفی النهایة یکون تأثیرها واضحاً، اما من خلال مشارکات قویة لصنع السیاسة والقرار السیاسی، أو من خلال أعمال فکریة کبیرة تؤثّر فی الناس والمجتمع فکریاً وثقافیاً ومعنویاً (ادوارد سعید، 2011، ص ص 36-37). ویعرف أحد الباحثین المثقف بأنه الشخص المنفرد عن غیره من أفراد المجتمع بقدرته على التفکیر وانتقاد الأوضاع وتشخیص المشاکل ووضع الحلول لها (مثنى العبیدى، 30 أبریل، 2018). بینما یرى خالد أبو دوح أن کل إنسان مثقف وإن لم تکن الثقافة مهنة له، ذلک لأن لکل إنسان رؤیة معینة للعالم، وخطاً للسلوک الأخلاقی والاجتماعی ومستوى معیناً من المعرفة والإنتاج الفکری فکل إنسان مثقف، وإن اختلفت مستویات ودلالات ثقافته، وهکذا یتسع مفهوم المثقف لیشمل (المفکرین، والأدباء، والعلماء، والکتاب، والمبدعین، والفنیین، ورجال الدین، والأطباء، والمهندسین، والمدیرین، ورجال القانون، والصحفیین، ورجال الأعمال، والطلبة)، بل یتسع المفهوم لیشمل کذلک قوى الإنتاج الیدوی من عمال وفلاحین، وبهذا المعنى الواسع للمثقف ینقسم المثقفون إلى مثقف عام، ومثقف متخصص (خالد کاظم أبودوح، مرجع سابق).

فالمثقّف هو ذلک الإنسان الذی یلتزم التزاماً عمیقاً بقضایا مجتمعه، ویدرکها إدراکاً واعیاً، حتى یستطیع – ولو نظریاً - أن یتحکم بمختلف جوانبها. فالمثقّف هو الذی یعیش فی صمیم الواقع لا بعیداً عنه أو غریباً، هو الذی یعیش ظروف المجتمع، لذلک نجد أن صفة أساسیّة من صفات المثقّف الحقیقیّ هی صفة النقد ونقد النقد. والمثقّف هو الإنسان الذی یطمح دائماً وباستمرار نحو الأفضل (إشکالیة الثقافة ودور المثقف بین النظریة والممارسة، 15 مایو 1993). ومن أهمِّ الخصائص التی ینبغی أن یتمیَّز بها المثقّف عن غیره، کونه کائنا مُتَمرّدا على السُّلطات فی أغلب الأحیان، وهذه الخاصیّة تأتى من کونه یمتلک هوساً نقدیّاً کبیراً یجبره دائماً أن یکون توّاقاً لبلوغ الحقیقة. وبالمقابل، نرى أنّ السُّلطة تنظر - فی الکثیر من الأحیان – إلى المثقّف بتجاهل قد یصل حدّ الإزدراء، ومن هنا فلا یُمکن له – أیّ المثقَّف – الانصیاع أو الانحیاز لغیر سلطة المعرفة والإصلاح والتَّغییر نحو الأفضل (حسام الدین شلش، 3 دیسمبر، 2017). فمن سمات المثقف الکشف عن الحقیقة والشجاعة الفکریة والنقد البناء والتبشیر بمشروع اجتماعى جدید، اذن فالمثقف هو فی جوهره ناقد اجتماعی. وهو الشخص الذی همه أن یحدد ویحلل ویعمل- من خلال ذلک-على المساهمة فی تجاوز العوائق التی تقف أمام بلوغ نظام اجتماعی أفضل، نظام أکثر إنسانیة وأکثر عقلانیة (مصطفى العوزى، 29 یولیو 2016).

مفهوم المرأة المثقفة Intellectual Woman :

تتمیز المرأة المثقفة بأنّها على علم، وتواصل، ومعرفة بما یحدث فی العالم من حولها من تطورات وتغییرات مستمرة، وبأنّها تمتلک خبرات عدیدة ومعلومات متنوعة فی مختلف المجالات، فهى تستطیع الخوض فی نقاشات سیاسیة بقوة، کما أنّها تتمیز بثقافتها التاریخیة ومهاراتها الاجتماعیة، وتُعدّ قارئةً متمیزة، ومهتمةً بأنواع الفنون العدیدة، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تطویر ثقافتها ومشارکتها مع الآخرین (إیناس قدان، 11 أکتوبر 2018). وللمرأة المثقفة على وجه الخصوص أهمیة کبیرة فی إنشاء جیل واعی یملک الفکر والثقافة، ویجب أن یکون لها قدرة على النقد والتحلیل بمعناه الإبداعی الخلاق، باعتبار أنها تمثل الشریحة الواعیة فی المجتمع من خلال تحلیل دقیق للواقع بکل تفاصیله السیاسیة والاجتماعیة والفکریة والاقتصادیة، ومن خلال الاستفادة من تجارب الشعوب والمجتمعات المحیطة بنا (دلال جان، 16 أغسطس 2018).

واجرائیا یمکن تعریف المرأة المثقفة بأنها هى التى تمتلک قدراً عالیاً من الوعى والعلم والفکر والمعرفة والثقافة ولدیها القدرة على حریة التعبیر عن ذاتها وآرائها والخروج عن الأطر الاجتماعیة والثقافیة الراکدة والمتوارثة والمتعارف علیها، ولدیها رؤى نقدیة وتحلیلیة واضحة لمشکلات المجتمع وقضایاه بوجه عام وقضایا المرأة بوجه خاص.

 التوجه النظری للدراسة :

سوف تعرض الباحثة للنظریة النسویةFeminism theory  باتجاهاتها المختلفة موضحة تبنیها لأی من تلک الاتجاهات فی هذا البحث على النحو التالی :

نظمت الحرکة النسویة کحرکة اجتماعیة فی فرنسا والاتحاد الألمانی والولایات المتحدة الامریکیة فی عام 1848م لمواجهة الاضطهاد المخیف الذی تتعرض له النساء من جانب الرجال والسیاسات القائمة فى المجتمع (Anderson, 1998, p. 3). وتعرف النسویة کما جاءت فی قاموس المورد على أنها نظریة المساواة بین الجنسین سیاسیاً واقتصادیاً (روحى البعلبکى، 1999، ص 342). وتتناول النسویة العدید من المفاهیم التی ترتبط بالمقام الاول بالمشکلات التی تعانی منها المرأة فی المجتمع مثل مفاهیم النوع Gender والجنس Sex  والاستغلال  Exploitationأو الاضطهاد Oppression والتبعیة Subordination وکذلک مفهوم التمکین Empowerment فی مقابل مفهوم التهمیش Pulverization، هذا إلى جانب عدد من المفاهیم الأخرى التی تستخدم للتعبیر عن المشکلات التی تعانی منها المرأة وهی مصطلحات مستمدة من المقولات النظریة للمدارس المختلفة للحرکة النسویة (سامیة قدرى ونیس، 2001، ص11). 

ویرى ماریل کارل (Marille Karl) فی کتابه (المرأة والتمکین: المشارکة واتخاذ القرار) أن الاتجاه النسوی یوجد بین النساء فی مصادر القمع التی یتعرضن لها کنساء من حواجز الطبقة واللون والعرف والدین والقومیة، فالنسویون یحاولون البحث عن أرضیة مشترکة للعمل فی قضایا معینة ولتحقیق أهداف تمکین المرأة ومساواتها بالرجل والقضاء على أشکال التمییز والعنف ضدها کجزء من الحرکة النسویة العالمیة، کما یرى کارل أن النظریة النسویة تهدف إلى استئصال کافة أسباب القمع للنساء وذلک لتمکین المرأة من المشارکة فی صنع القرار فی کافة مستویات المجتمع (هایدى حسام الدین، 2003، ص 34).

(1) النسویة اللیبرالیةThe Libral Feminism:

نشأ فی نهایة القرن الثامن عشر متأثرا بکتابات جون ستیوارت میل وجان جاک روسو وکانت رکیزته الفکریة ونقطة انطلاقه هی التشابه المطلق بین الرجل والمرأة والتی على أساسها یتوجب إعطاء النساء الحق فی الملکیة والتصویت وغیره من الحقوق التی ثبتتها مفاهیم  الفکر اللیبرالی کالعقلانیة والاستقلالیة الفردیة حیث ساد الاعتقاد بأن هذه الصفات تمیز الرجال فحسب کما تنادی بالتخلص من التمییز الجنسى ضد النساء وذلک من خلال مشارکة النساء فی مسئولیات العمل خارج المنزل ومشارکة الرجال فی المسئولیات والواجبات العائلیة والمنزلیة (Robinson & Richardson, 1997, p. 54). وترى Tong أن الاتجاه النسوی اللیبرالى هو أفضل المداخل لمعرفة أفکار النسویة وأسسها. ویؤکد الاتجاه اللیبرالی أن المجتمع یتجه نحو الاعتقاد والایمان بأن قدرة النساء العقلیة والجسدیة بحکم الطبیعة أقل من قدرة الرجال لذلک فقد تم عزل النساء من الاجواء الاکادیمیة والاقتصادیة والحیاة العامة، ونتیجة لسیاسة العزل تلک ظلت القدرات الحقیقیة لکثیر من النساء غیر مکتملة. وکما یری اللیبرالیون أنه إذا قدمت للنساء والرجال فرصاً واحدة فی التعلیم والحقوق المدنیة فمن الطبیعی أن یتقدم النساء والرجال بذات المقدار (Tong, 1992, p. 36).

ولقد ظهر ما یسمى بالأخلاق اللیبرالیة التحرریة وفى هذه النوعیة من الاخلاق تکون الحریة هی الشیء السائد وتعنی غیاب تدخل الأفراد الآخرین فیما یرید الفرد أن یفعله أو فیما یستطیع عمله بالفعل ومن هذا المنطلق فإن تلک الأخلاق تشتق عددا من المتطلبات الخاصة ومنها الحق فی الحیاة والحق فی حریة التعبیر والکلام والحق فی الملکیة الخاصة. وتقوم الأخلاقیات الحدیثة على الفردیة أی کما یری (دور کایم) أن الاخلاق الحدیثة تعتمد على الاعتقادات الموجودة فی القیم الموروثة لدى لفرد نفسه (Tamney, 2005, p. 99). ویرى أنصار الاتجاه اللیبرالی أن النساء لم یمنحن فرصاً کالرجال وذلک بسبب المعوقات وأشکال التمییز المختلفة والتشریعات والقوانین التی فرضها المجتمع والتی تصور المرأة على أنها مختلفة تماماً عن الرجل. کما ینادى الاتجاه اللیبرالی بضرورة إعطاء النساء حقوقاً أکثر کالتالی یکتسبها الرجل بالفعل کالحق فی التعلیم والعمل والمدنیة والحیاة السیاسیة عامة، کما یرى أنصار هذ الاتجاه أن الحریة الحقیقیة لا تتحقق إلا بتغیر قیم الأفراد ومعتقداتهم لاحترام النوع (Sapiro, 1986, pp. 2-443).

وتشیر النسویات اللیبرالیات إلى ضرورة تنمیة جنس محاید یجسد الأفضل من السمات الذکوریة والأفضل من السمات الأنثویة، وهذا من وجهة نظرهن یتطلب تدخل العلم والطب مما یعنی استحالة تطبیق هذا الحل فی الواقع (نورة فرج المساعد، 2000، ص 16).

وترى الباحثة أنه رغم النقد الموجه إلى النسویات اللیبرالیات والاتجاه اللیبرالی عموما ًوخاصة فیما یتعلق بمیلهن لتضخیم أهمیة الحریة الفردیة على حساب الصالح العام وکذلک میلهن نحو انسانیة حیادیة الجنس (Gender specific feminism) وهو ما یعارض الطبیعة البشریة وطبیعة الخلق ویخالف جمیع تعالیم الادیان السماویة المختلفة وثقافتنا الإسلامیة على وجه الخصوص، إلا أن اللیبرالیة النسویة تمکنت من الکشف عن عامل أساسی فى دونیة أوضاع النساء والذى تمثل فی التشریع سواء کان دینیا او قانونیا حیث أن المجتمع یستند لکلیهما مع التفسیر الخاطئ للدین لاستبعاد النساء وعدم المساواة بین المرأة والرجل وهدم کل محاولة للنهوض بأوضاع النساء. کما أنها کشفت عن عامل آخر لا یقل أهمیة عن سابقه، ألا وهو عامل العادات والتقالید الراسخة فی أذهان الأفراد والتی تورث من جیل الى لآخر فی کل المجتمعات والتی أیضاً تناهض المرأة ولا تعترف بحقوقها فی الحریة والتمکین والحیاة.

(2)      النسویة الرادیکالیةThe Radical Feminism :

بدأت فی نهایة الستینات وحتى بدایة السبعینات وارتکزت فلسفة الرادیکالیة على السلطة الأبویة للامساواة بین الرجال والنساء والقیام بتقسیم الحقوق والامتیازات والسلطة على أساس الجنس وما صاحب ذلک من اضطهاد للنساء ومنح امتیازات عدیدة للرجال.

( lewishttp://www.womenshistory.about.com/library/radical)

کما یجمع أصحاب هذا الاتجاه على أن مسالة التمییز بین مکانة الرجل والمرأة لیست فی حقیقتها مسألة طبیعیة جاءت بحکم الاختلافات البیولوجیة بین الجنسین، ولکنها مسالة تاریخیة نشأت وتطورت نتیجة للعدید من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة (عدلى أبو طاحون، ص 197). ولا یطالب أصحاب الاتجاه الرادیکالی للمرأة بمکانة مساویة لمکانة الرجل فقط بل ینظرون للمرأة باعتبارها تمثل أحد الاولویات أو العناصر السامیة، وعلى هذا فهم یطالبون بإذعان الرجل للمرأة بل ویتصورون امکانیة استبعاد الرجال جمیعاً من عالم النساء واقصائهم عن هذا العالم وتتضمن آراء هؤلاء الرادیکالیین کثیراً من العداء والکراهیة للرجال باعتبارهم فئة ظالمة (أحمد زاید وآخرون، 2002، ص 40). وترى میلیت Millett  وهی من أوائل النسویات الرادیکالیات اللواتی أکدن ارتباط البطریرکیة باضطهاد النساء أنه لابد من تقلیص سیطرة السلطة الأبویة إذا أرادت النساء تحقیق الحریة والتحرر من سلطة الرجل، وأن المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة الواقعة تحت سیطرة البطریرکیة تقوم بتعمیق وتأکید مفهوم تبعیة المرأة للرجل والاحساس بالضعف والدونیة تجاه الرجل ومن هذه المؤسسات الأسرة والمدرسة (Millett, 1970, p. 178). وأخیرا نجد أن وجهة النظر الرئیسیة للرادیکالیین من أجل التحرر من السلطة الأبویة ومناهضة الذکوریة وسیادتها على الأنثى فی  شتى المجالات تتمثل فی ضرورة اتحاد النساء مع بعضهن البعض وإنشاء قاعدة نسائیة متحدة تناهض وتقاوم أیة سیادة من قبل الرجل، بالإضافة إلى ضرورة الانعزال والانفصال التام عن عالم الرجل ونشر ما یسمى بإشتهاء المماثل (المثلیة الجنسیة Homosexuality) (هایدى حسام الدین، مرجع سابق، ص 53).

وتتفق الباحثة مع الاتجاه الرادیکالى فی بعض النقاط وتختلف معه فی نقاط أخرى فهی تتفق معه فی ضرورة إنشاء وتکوین قاعدة نسائیة متحدة من جمیع الفئات والطبقات وذلک لوضع برامج وآلیات لأجل تحقیق المساواة والحریة والتمکین للمرأة، بینما تختلف معه فیما یتعلق بالانفصال والانعزال عن الرجل والثقافة الذکوریة ونشر ما یسمى باشتهاء المماثل لأن تلک الأفکار شدیدة التحرر لا تتقبلها المجتمعات خاصة المجتمع العربی کما أنها لا تتناسب مع تعالیم الادیان السماویة المختلفة وتتنافى مع التعالیم والثقافة الاسلامیة على وجه الخصوص حیث أنها تعبر عن شذوذ لا یتفق مع الطبیعة الانسانیة التی خلقها الله سبحانه وتعالى، کما أنها أفکار تزید من دونیة وضع المرأة ومکانتها فی التمتع بدلاً من تحقیق المساواة والحریة والنهضة بها .

(3)      النسویة الاشتراکیة (المارکسیة)The socialist feminism  :

لم تقم أفکار النسویین الاشتراکیین رفضاً لأفکار الاتجاه الفردی اللیبرالى الخاصة بالحریة والمساواة ولکنها اعترضت على تطبیق مفاهیم القیم والمکانة على أفراد منفصلین اجتماعیا عن حیاتهم ککائنات اجتماعیة ویدرکون فقط وضعهم کأفراد مستقلین أکثر من ادراکهم لإطار الحیاة الجمعیة والأفعال الاجتماعیة. ویعنی هذا الاتجاه بالعلاقة المتبادلة بین الرأسمالیة والسلطة الأبویة، فالأخیرة نشأت اجتماعیا مع تطور الاولى لذا فإن  قهر المرأة صفة أساسیة فی ظل الرأسمالیة ومن أجل تحرر المرأة وحصولها على مکانة مساویة للرجل فإن هذا یرتبط من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه بالقضاء على النظام الرأسمالی (سامیة قدرى ونیس، 1999، ص 22). ویرى فریق آخر أن قهر المرأة فی الغالب قهر اقتصادی ورأسمالی من حیث أصوله وانه ناتج عن الفوارق البیولوجیة بین المرأة  والرجل. ولقد کان شعار الحرکة النسائیة العمالیة هو الحق فی العمل حیث ناضلت النساء العاملات من أجل الحق فی الانتساب للنقابات والمساواة فی الأجور وحمایة العمل النسوی ورعایة الأمومة (فهیم برکات، 1989، ص21). ویرى تونی کلیف Toony Kleif  أن أول خطوة تخطوها نساء الطبقة العاملة لدخول ساحة النضال من أجل تحریرهن کنساء هی نبذ عزلة البیت ودخول المجال الاجتماعی المتمثل فی الانتاج (Kleif, 1982, p. 421). وفی الثورة البرجوازیة الفرنسیة رکزت النساء البرجوازیات على المطالب السیاسیة وطالبن بتحسین قوانین الزواج وکذلک تحسین تعلیم الفتیات، کما إنهن ربطن حقوقهن بحقوق الشعب، واعتبرت هذه الثورة بدایة لتحقیق المساواة والحریة للنساء ((Richard, 1984, p.48. فلکی یکون المجتمع علی استعداد لإعارة أهمیة خاصة لوظیفة المرأة الاجتماعیة کأم ومربیة ویخصها بمساعدة وحمایة تتناسب وهذه الوظیفة فلا بد أن تؤدی المرأة عملا اجتماعیا مفیدا أسوة بالرجل تماما (ندیم عزالدین، 2000، ص 121).

وترى الباحثة أن الاتجاه النسوی الاشتراکی المارکسی هو اتجاه منصف معتدل حیث أنه ینادی بأحقیة تکاتف الجنسین معا (الرجل والمرأة) لتحقیق المساواة المنشودة، کما أن هذا الاتجاه یرکز أساسا علی العلاقات الاجتماعیة أکثر من الحقوق الفردیة ولا ینظر إلی ما هو مناسب لیمنح للفرد فقط ولکن ینظر إلی ما هو أفضل للشعب ککل باعتباره جزءا لا یتجزأ من المجتمع، کما أنه ینادی بأحقیة المرأة فی الحصول على حقوقها سیاسیا واجتماعیا وثقافیا واقتصادیا، وینادی بخروجها للعمل ومساواتها فی الأجر مع الرجل، وکل ذلک یؤدى بدوره إلى مزید من التمکین للمرأة داخل المجتمع اذا ما تم تطبیقه على الوجه الأکمل. ویعد هذا الاتجاه الأنسب لهذه الدراسة ویمکن تبنیه حتى تکتمل رؤیة الموضوع الراهن علمیا ومنهجیا.

الدراسات السابقة :

أولاً - الدراسات العربیة :

1. 1.   دراسة هدى سلیمان (2004): "دور الجمعیات النسائیة فی تمکین المرأة من المشارکة فی الحیاة العامة- دراسة فی إطار الممارسة العامة للخدمة الاجتماعیة". هدفت الدراسة الی تحدید إسهامات الجمعیات النسائیة فی تمکین المرأة من المشارکة فی الحیاة العامة وأهم المعوقات التی تحد من هذه الاسهامات. وحددت الدراسة تمکین المرأة فی أربعة مجالات هی : مساعدة المرأة على ممارسة حقها السیاسی، اتخاذ القرار داخل أسرتها ومجتمعها، المشارکة فی المشروعات التنمویة للنهوض بالمجتمع، زیادة معارف وعی المرأة عن مجتمعها. استخدمت الباحثة منهج المسح الاجتماعی بنوعیه: الشامل للتطبیق على أعضاء مجلس الإدارة وعددهن 20 عضوة، وبالعینة للتطبیق على بعض من العضوات المستفیدات من الجمعیة وبلغ عددهن 200 مفردة فی جمعیتین احداهما فی الریف والأخرى فی الحضر. وتمثلت أداة جمع البیانات فی صحیفة الاستبیان. ومن أهم ما توصلت إلیه الدراسة وجود علاقة قویة بین دور الجمعیات النسائیة فی تمکین المرأة بالعمل الذی یتلاءم مع مهاراتها وتنمیة مهارات العمل لدیها، وکان ذلک اکثر وضوحا فی الریف من الحضر، ووجود علاقة قویة بین دور الجمعیات النسائیة وفهم المرأة لحقوقها وتمکینها من ممارستها عن طریق زیادة وعیها وتعریفها بحقوقها وواجباتها خلال الأسرة ومن خلال استخراج البطاقات الانتخابیة والمشارکة فی التصویت للانتخابات والانضمام للجمعیات.
2. دراسة إقبال السمالوطی (2007): "دور الجمعیات الأهلیة فی تمکین المرأة". هدفت الدراسة إلی التعرف علی واقع دور الجمعیات الأهلیة فی مصر تجاه تمکین المرأة من حیث حجم الجمعیات الأهلیة والنسائیة وحجم مشارکة المرأة فیها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی، وتمثلت أداة الدراسة فی الاستبانة. توصلت الدراسة الی عدد من النتائج أهمها ضعف دور الجمعیات الأهلیة فی دعم وتمکین المرأة ومشارکتها، وقلة الاهتمام بتنظیم البرامج والخدمات التی تستهدف خدمة المرأة، وقلة البرامج التی تقدمها الجمعیات الأهلیة لتنمیة وعی المرأة بالسیاق الاجتماعی والسیاسی المحیط بما یحقق تمکینها .
3. دراسة وجدی عبد اللطیف (2008): "دور الجمعیات الأهلیة فی تمکین المرأة -دراسة حالة لجمعیة نهوض وتنمیة المرأة". هدفت الدراسة إلی التعرف على دور الجمعیات الأهلیة فی تمکین المرأة باعتبارها أحد المداخل الهامة فی تحقیق التنمیة المستدامة، وذلک من خلال دراسة حالة لإحدى الجمعیات الأهلیة المرکزیة ذات الفروع فی بعض المحافظات والتی رکزت اهتمامها على تمکین المرأة المعیلة فی المناطق العشوائیة وهی جمعیة نهوض وتنمیة المرأة المصریة. وتوصلت الدراسة إلی أن الجمعیة تجاوزت المفهوم التقلیدی للعمل الاجتماعی القائم على البر والإحسان والانتقال من المساعدة المؤقتة إلى التنمیة فی إطار منظومة متکاملة من البرامج الهادفة إلى تمکین المرأة بصفة عامة والمرأة المعیلة فی المناطق العشوائیة بصفة خاصة.
4. 4.   دراسة هالة السید وطارق عمارة (2008): "دور المنظمات غیر الحکومیة فی تمکین المرأة الفقیرة للتعامل مع آلیات سوق العمل". هدفت الدراسة إلى تحدید دور المنظمات غیر الحکومیة فی تزوید المرأة الفقیرة بالمعارف والمهارات والاتجاهات للتعامل مع آلیات سوق العمل والکشف عن المعوقات التی تواجه المرأة الفقیرة فى الاستفادة من برامج وخدمات هذه المنظمات، وکانت أداة الدراسة استمارة استبار (مقابلة) للمرأة الفقیرة من الاستفادة من برامج وخدمات هذه المنظمات، وکانت أداة الدراسة استمارة استبار (مقابلة) للمرأة الفقیرة. تکونت عینة الدراسة من (85) مستفیدة، وتم اجراء مقابلة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعیة والأخصائیین والفنیین بالجمعیة الخیریة لأهالی الظاهریة. ومن أهم ما توصلت إلیه الدراسة أن قدرات الجمعیات الأهلیة على زیادة معارف ومعلومات المرأة الفقیرة للتعامل مع سوق العمل ما زالت محدودة، وأن المرأة الفقیرة تواجه معوقات متعددة للتعامل مع آلیات سوق العمل مما یقلل من الاستفادة من برامج وخدمات الجمعیة.
5. 5.   دراسة سلوى عبد الله عبد الجواد (2009): "استخدام استراتیجیة التمکین لمساعدة المرأة المعیلة على مواجهة مشکلاتها". هدفت الدراسة إلى الکشف عن دور الجمعیات الأهلیة فی مواجهة مشکلات المرأة المعیلة من خلال استراتیجیة التمکین والکشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین استخدام الاستراتیجیة ومساعدة المرأة المعیلة على مواجهة مشکلاتها. تکونت عینة الدراسة من (60) مفردة من النساء المعیلات المستفیدات من جمعیة السلام بالمندرة وهی إحدى الجمعیات التابعة للشئون الاجتماعیة. وکانت أداة الدراسة مقیاس المشکلات الاجتماعیة للمرأة المعیلة والمنهج المستخدم هو المنهج شبه التجریبی للتجربة القبلیة والبعدیة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة فی القیاس القبلی والبعدی أی نجاح برنامج التدخل المهنی باستخدام استراتیجیة التمکین لمساعدة المرأة المعیلة على مواجهة المشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والصحیة وإعادة تشکیل المحیط البیئی لها وتوفیر عوامل الاستقرار وکذلک ظهور تحسن فی المفاهیم المرتبطة بالمشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والصحیة لدى المرأة المعیلة من خلال إقامة شبکة علاقات إیجابیة تتصل بالمجتمع وتمکینها مع ریادة أسرتها، کذلک ساهم برنامج التدخل المهنی فى التخفیف من حدة الضغوط البیئیة.
6. دراسة أمل الخاروف وسمر الحدیدی (2011): "مشروع ازدهار النساء التنموی وعلاقته بتمکین المرأة الأردنیة – دراسة تقییمیة". هدفت الدراسة إلى تقییم مشروع الازدهار التنموی وعلاقته بتمکین المرأة الأردنیة من خلال التعرف على أوضاع المشارکات الوظیفیة بعد الالتحاق بالمشروع، وتقییمهن لدورات المشروع المختلفة. استخدمت الباحثتان المنهج الوصفی وکانت أداة الدراسة صحیفة استبیان تم تطبیقها على (170) مشارکة فی المشروع. توصلت الدراسة إلى کفایة المشروع من حیث رضا المشارکات عن المشروعات بدرجة مرتفعة بشکل عام، حیث بلغت کفایته فی زیادة وتعزیز تمکین المرأة اقتصادیا بنسبة (50%) واجتماعیا بنسبة (81%) مما أدى إلى زیادة ثقة المشارکة بنفسها وزیادة قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بها وأسرتها فی المجالات المختلفة.
7. 7.   دراسة منور عدنان نجم (2013): "دور المؤسسات التنمویة فی تمکین المرأة الفلسطینیة". هدفت الدراسة الی التعرف على دور المؤسسات التنمویة فی تمکین المرأة الفلسطینیة فی قطاع غزة ومعرفة درجة توافر معاییر تمکین المرأة ومؤشراتها فی وثائق المؤسسات التنمویة . والکشف عن مدی الاختلاف فی نسبة التباین فی معاییر تمکین المرأة باختلاف متغیرات الدراسة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفی التحلیلی واستخدمت أسلوب تحلیل المحتوى للخطط الاستراتیجیة والتقاریر السنویة لمدة ثلاث سنوات مضت. تکونت عینة الدراسة من (10) مؤسسات تعمل فی مجال تمکین المرأة. ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها الدراسة تفاوت معاییر تمکین المرأة ومؤشراتها فی وثائق المؤسسات التنمویة، فجاء ترتیبها تنازلیاً: التمکین الاجتماعی، التمکین التعلیمی، التمکین الاقتصادی، التمکین السیاسی، التمکین الصحی، ولا تختلف نسبة التباین فی معاییر تمکین المرأة باختلاف نوع المؤسسة (حکومیة، أهلیة) وکذلک نوع الوثیقة (الخطط الاستراتیجیة والتقاریر السنویة للمؤسسات التنمیة).
8. 8.   دراسة حسن مصطفى حسن (2015): "استشراف مستقبل التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی للمرأة السعودیة". هدفت إلى دراسة المتغیرات التی طرأت على وضع المرأة من الماضی إلى الحاضر، واستشراف مستقبل التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی  للمرأة السعودیة خلال حقبة العشرین عاما القادمة (2015-2035)، والتعرف على أهم المتغیرات الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة التی من المتوقع أن تؤثر سلباً على مستقبل التمکین للمرأة السعودیة، وهی دراسة استشرافیة استطلاعیة، استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعی الشامل وطبقت على عینة قوامها 74 طالبة بالسنة النهائیة لکلیة الاعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة بالریاض، واستخدمت صحیفة الاستبیان کأداة لجمع البیانات. ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها الدراسة زیادة تمکین المرأة فی الحاضر عن الماضی حیث جاء التمکین فی المجال الاجتماعی فی المرتبة الاولى یلیه المجال الاقتصادی  ثم السیاسی.
9. دراسة أمیرة عبدالسلام عبدالمجید زاید (2015): "الاتجاهات الحدیثة فی تمکین المرأة لتنمیة المجتمع" تهدف الدراسة إلی محاولة رصد الاتجاهات الحدیثة والجهود العربیة والعالمیة المبذولة لتمکین المرأة فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة والتکنولوجیة، ثم تقدیم تصور مقترح لتمکین المرأة من أجل تفعیل مشارکتها فی تنمیة المجتمع. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفی فی عرض بعض الاتجاهات الحدیثة فی تمکین المرأة اقتصادیا وسیاسیا وصحیا وغیرها من مجالات الحیاة الأخرى وعلاقة ذلک بالتنمیة الذاتیة للمرأة وتنمیة مجتمعها. وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها أن تمکین المرأة یتضمن مجالات عدة منها سیاسیة واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة وتعلیمیة، فتتعدد أبعاد التمکین بتعدد مجالات الحیاة، کما تعددت الاتجاهات فی مجال تمکین المرأة فی أبعاده المختلفة، وأن مشارکة المرأة فی المجالات السابقة تواجهها بعض المعوقات المتمثلة فی بعض القیم الاجتماعیة والموروث الثقافی السلبی وفقر المرأة وانتشار الأمیة، وأن تمکین المرأة فی کافة مجالات الحیاة وتحقیق المشارکة العادلة فی التنمیة والتوزیع العادل لثمارها یقود إلی التنمیة المستدامة من خلال وجود المرأة کشریک فاعل فی التنمیة فی جمیع مجالات الحیاة والقضاء علی کثیر من نواحی القصور فی القوانین المتصلة بالمرأة والمقیدة لحریتها ونشاطها.

10. دراسة عبدالله عثمان الکوح (2016): "معوقات تمکین المرأة تحلیل سوسیولوجی". تهدف الدراسة إلی تسلیط الضوء علی أهمیة تمکین المرأة فی المجتمع، وتحدید أبرز المعوقات التی تحد من تمکین المرأة، واقتراح الحلول العلمیة والعملیة التی تساهم فی تطویر وسائل التمکین وتدعیم ثقافة المجتمع نحو تذلیل المعوقات أمام عملیة تمکین المرأة العربیة. وقد استخدمت  الدراسة المنهج الوصفی، وتمثلت أهم نتائجها فى أن تمکین المرأة فی المجتمع یساهم فی نهضة الأمم وأنه لا یمکن لأی مجتمع أن تقوم له قائمة إلا إذا تحقق فیه التمکین الکامل للمرأة. تمثلت أهم معوقات التمکین الاجتماعی للمرأة فی ثقافة المجتمع الذکوری والسلطة الأبویة، ضعف دور المرأة داخل المؤسسات الاجتماعیة والتنظیمات المدنیة، وأن الکثیر من القوانین والتشریعات الاجتماعیة مازالت تحتوی علی تمییز فاضح لصالح الرجل، أما معوقات التمکین السیاسی للمرأة فقد تمثلت فی ضعف مشارکة المرأة فی العمل النقابی داخل منظمات المجتمع وعدم وجود ثقافة اجتماعیة محفزة لتنمیة المشارکة السیاسیة للمرأة، وأن سطوة القبیلة والطائفة والعرق فی أغلب الشئون الخاصة بالتعاطی السیاسی داخل المنظومة تضعف دور المرأة. أما معوقات التمکین الاقتصادی فقد تمثلت فی: الحریة النسبیة وسیطرة الأسرة وضعف قدرة المرأة علی التصرف بداخلها، قوانین العمل فی العالم العربی تحتوی علی تمیز صارخ لمصلحة الرجل خاصة فی القطاع الخاص من الأعمال. وأن الدفع باتجاه تأصیل ثقافة المشارکة وتعمیق ثقافة التکامل بین المرأة والرجل والسعی إلی خلق منظومة متکاملة من التشریعات تکون میدانا حقیقیا لکسب المزید من الحقوق تجاه إزالة التحیز للنوع وبذلک تتقدم الأمم والشعوب .

11. دراسة کامل عبدالمالک عمر (2016): "تمکین المرأة العربیة سیاسیاً - الواقع والمحددات الثقافیة". هدفت الدراسةإلی رصد واقع مشارکة المرأة العربیة فی بعض المراکز السیاسیة والقیادیة، والوقوف علی المحددات الثقافیة التی تعوق مشارکة المرأة فی الحیاة السیاسیة، کما تهدف إلی وضع إطار تصوری یمکن المرأة من المشارکة بفاعلیة فی الحیاة السیاسیة. وقد اعتمدت الدراسة علی الأسلوب الوصفی التحلیلی کأداة منهجیة لتحلیل معطیات المادة المتوافرة حول موضوعها. وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن المرأة تعانی علی الصعید العالمی حرمانا من حق المساواة مع الرجل فی میادین عدیدة وبخاصة السیاسیة منها حتی الآن، وأنه نتیجة لضعف المرأة فی البرلمان والمجالس المنتخبة علی مستوی دول العالم المختلفة تم اللجوء إلی نظام الکوتا والذی یعنی تخصیص نسبة مئویة من المقاعد للنساء، وأن نسبة تمثیل المرأة علی مستوی البرلمانات عالمیا لم تتعد 22%، وأن نسبة تمثیل المرأة العربیة برلمانیا مازالت دون المأمول علی الرغم من التحسن الذی طرأ علیها فی الوقت الراهن مقارنة ببدایات هذا القرن، کما أکدت الدراسة على أن المحددات الثقافیة التی تعوق المرأة فی الحیاة السیاسیة تمثلت فی العادات والتقالید والقیم والمعتقدات.

ثانیاً - الدراسات غیر العربیة :

12. دراسة مالوترا وآخرون (Malhotra, et al., 2002): "قیاس تمکین المرأة – مقیاس عالمی". هدفت الدراسة إلى وضع إطار منهجی لقیاس تمکین المرأة وذلک بالرجوع إلى الدراسات السابقة عن مشارکة المرأة مجتمعیا والتی تناولت التمکین خلال الفترة من (1983 حتى 2001). واستخدم الباحثون منهج تحلیل المحتوى. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وضع تصور لأهم المجالات والمؤشرات التی یمکن استخدامها لوضع مقیاس عالمی یفید فی الکشف عن واقع تمکین المرأة فی مجالات الحیاة المختلفة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وغیرها وأهم مؤشرات ومجالات تمکین المرأة من خلال الدراسات السابقة عن مشارکة المرأة مجتمعیا.

13. دراسة (Traynor, 2006) النهوض بوضع المرأة فى المجتمع": تهدف الدراسة إلی التعرف علی وضع المرأة فی المجتمع، والکشف عن الوسائل التی تعمل علی تحسین حیاة النساء والمجتمعات التی یعیشون فیها، والتعرف علی الاستراتیجیات اللازمة لتمکین المرأة فی المجتمع. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفی واعتمدت علی دلیل دراسة الحالة لبعض النساء فی جمعیة "ریدهات"، وتوصلت الدراسة إلی مجموعة من النتائج أهمها أن التعلیم العالی وتجربة القوی العاملة هی مقدمة قویة للنشاط الذی یحسن حیاة النساء والمجتمعات التی یعیشون فیها، کما بینت الدراسة أن اشتراک النساء فی النشاط یحتاج إلی وضع استراتیجیات تساعدهن علی إقامة صلة بین حیاتهن وسیاسة الحکومة، وأنه لابد من تمکینهن بالأدوات اللازمة لتغییر العالم من حولهن.

14. دراسة خان وبیبی (Khan & Bibi, 2011): التمکین الاقتصادی والاجتماعی للنساء خلال النهج التشارکی – تقییم نقدی". هدفت الدراسة تقییم الآثار المترتبة على تشغیل مشروع التنمیة التشارکیة الحکومیة على التمکین الاجتماعی والاقتصادی للمرأة وأثرها فى التخفیف من حدة الفقر فی منطقة بلوشستان Nasirabad (اقلیم فی باکستان). اعتمدت دراسة حالة لمشروع التغذیة (pat) وهو أکبر مشروع للتنمیة المجتمعیة تتعهده الحکومة لیتم تحلیله. تکونت عینة الدراسة من (165) امرأة یمثلن جمیع المستفیدات. وکانت أدوات الدراسة الاستبانة، الملاحظة، المقابلة والمناقشات مع مقدمی المعلومات الرئیسیین من موظفی مکتب المشروع، وتم استخدام مؤشرات التمکین التالیة: القدرة على بناء قدرات المجموعة، تخفیف عبء العمل، القدرة على المشارکة فی الأنشطة الاقتصادیة، القدرة على الوصول إلى المؤسسات المالیة والاقتصادیة، القدرة على اتخاذ القرارات بشأن إنفاق دخلهن. وأظهرت النتائج تحسنا فی المؤشرات الکمیة مثل بناء القدرات، والحصول على القروض الصغیرة، والمشارکة فی الأنشطة الاقتصادیة والحد من عبء العمل. وأکدت الدراسة على أن الآثار الإیجابیة للمشروع لیست مستدامة.

15. دراسة (Rahman & Sultana 2012): "تمکین المرأة من أجل التنمیة الاجتماعیة – دراسة حالة لمنظمة شری ماهیلا، مقاطعة حیدر أباد". هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة جمعیة (Shri Mahila Griha Udyod Lijjat Papad) فی تمکین المرأة، وهی منظمة دولیة أنشئت فی عام 1959 بموجب مجموعة من النساء اللواتی بدأن الأعمال التجاریة الصغیرة، وهی تعد واحدة من المبادرات التی تهدف إلى تمکین المرأة، وتخلق وتعزز التآخی وتعزیز الرعایة الشاملة، مقرها فی مومبای ولها 72 فرعا فی جمیع أنحاء الهند. وقد تم قیاس تمکین المرأة على الجوانب النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. تکونت عینة الدراسة من (69) عضوة من عضوات الجمعیة من فرع حیدرآباد. کانت أداة الدراسة استبانة منظمة. ومن أهم ما توصلت إلیه الدراسة أن الجمعیة أسهمت إیجابیا - على المستویات الثلاث نفسیا واجتماعیا واقتصادیا - فی تمکین المرأة من خلال توفیر فرص عمل لأکثر من 350 من الأمیات وشبه الأمیات، إذ أصبحن یعملن لحسابهن الخاص. وأظهرت أن النساء الشابات وغیر المتزوجات هن الأقل ترددا على المؤسسة.

16. دراسة (Russell, 2011): "البناء النسوى العالمى: مننظمة المرأة الدولیة غیر الحکومیة، وزارات المرأة، وتمکین المرأة". تهدف الدراسة إلی التعرف علی تطویر بنیة وخطاب المجتمع المدنی للمرأة مع مرور الوقت، والکشف عن تأثیر المجتمع المدنی العالمی للمرأة علی التوسع الهیکلی للحکومات، ومدی تأثیر المجتمع المدنی للمرأة والتوسع الهیکلی فی الحکومة علی نتائج السلطة المؤسسیة للمرأة فی البلاد. وقد اعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفی واستخدمت أداة المقابلة، وتوصلت الى عدد من النتائج أهمها أن التاریخ الحدیث شهد درجة کبیرة من النشاط العالمی الذی یهتم بإدماج المرأة والرجل فى المؤسسات الاجتماعیة مثل التعلیم، وأن الاهتمام الدولی بازدهار النساء قد ظهر فی شکل منظمات نسائیة دولیة غیر حکومیة. کما أکدت أنه منذ عام 1960 أصبح هناک اهتمام متزاید بالترکیز علی المساواة بین الجنسین والتمکین کأهداف أیدیولوجیة لتحقیق التنمیة فی جمیع أنحاء العالم. کما أکدت أن المجتمع العالمی قدم مجموعة من الرسائل المتعلقة بالمرأة یتم نشرها من خلال الروابط مع المنظمات الدولیة. کما کشفت أن تمکین المرأة والاندماج المؤسسی الوطنی جزء من الثقافة العالمیة التی تنتشر إلی الدول القومیة من خلال المنظمات الدولیة والتی أصبحت تلعب دورا هاما ومتزایدا فى تحدید شرعیة الدول القومیة، مما أدی إلی نزاید اهتمام الدول بالمرأة وادماجها.

تعقیب على الدراسات السابقة :

1. 1.   تناولت بعض تلک الدراسات اسهامات الجمعیات النسائیة والمنظمات غیر الحکومیة فى تمکین المرأة وتحدیداً المرأة المعیلة الفقیرة کدراسة هدى سلیمان (2004) واقبال السمالوطى (2007) ووجدى عبد اللطیف (2008)، واهتم بعضها بالتمکین الاقتصادى والاجتماعى للنساء کدراسة هالة السید وطارق عمارة (2008) ودراسة سلوى عبدالله (2009) ودراسة خان وبیبى (Khan & Bibi, 2011)، بینما تناول البعض الآخر دور المؤسسات التنمویة فى تمکین المرأة کدراسة أمل الخاروف وسمر الحدیدى(2011) ومنور عدنان نجم (2013) ودراسة (Rahman & Sultan, 2002). وقلیل من هذه الدراسات قدم رؤیة استشرافیة لمستقبل تمکین المرأة کدراسة حسن مصطفى حسن (2015)، واهتمت بعض الدراسات برصد الاتجاهات الحدیثة المبذولة لتمکین المرأة والتعرف على الاستراتیجیات اللازمة لتمکینها کدراستى أمیرة عبد السلام (2015) و (Laura Bowes, 2006)، ودراسات سلطت الضوء على أهمیة تمکین المرأة فى المجتمع وواقع مشارکة المرأة العربیة سیاسیًا وقیادیاً ومعوقات ذلک کدراستى عبدالله الکوح (2016) وکامل عبد المالک (2016).
2. 2.   تتفق الدراسة الراهنة مع بعض الدراسات السابقة فى عرض واقع تمکین المرأة فى المجتمع ودور الدولة والمؤسسات المعنیة بالمرأة فى تفعیل هذا التمکین کدراستى أمیرة عبد السلام  (2015) و (Laura Bowes, 2006).
3. 3.   اذا کانت بعض تلک الدراسات قد اهتمت بتمکین المرأة الاقتصادى أو الاجتماعى او السیاسى الا أن الدراسة الراهنة اهتمت بتمکین المرأة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى معاً، کما اختلفت فى ان بعض الدراسات اهتمت بتمکین المرأة المعیلة تحدیدا کدراسة وجدى عبد اللطیف وسلوى عبدالله، او المرأة الفقیرة کدراسة هالة السید وطارق عمارة ودراسة (Khan & Bibi) بینما اهتمت الدراسة الحالیة بالمرأة بصفة عامة. وهناک دراسات قدمت رؤیة استشرافیة لمستقبل تمکین المرأة (دراسة حسن مصطفى التى هدفت لاستشراف مستقبل تمکین المرأة فى المجتمع السعودى) فان الدراسة الراهنة استهدفت التعرف على الواقع الفعلى المعاش لتمکین المرأة فى المجتمع المصرى.

الاجراءات المنهجیة للدراسة :

* نوع الدراسة :

دراسة وصفیة تحلیلیة حیث تصف واقع تمکین المرأة فی المجتمع بصورة المختلفة (اجتماعیا وسیاسا واقتصادیا).

* المنهج المستخدم وأدوات جمع البیانات :

تم الاعتماد على المنهج الوصفى التحلیلی، وتم استخدام دلیل المقابلة المتعمقة کأداة أساسیة لجمع البیانات، بالاضافة الى الأدوات المساعدة مثل الوثائق والاحصاءات ... الخ.

* عینة الدراسة :

عینة عمدیة من السیدات المثقفات المصریات المتعلمات. وقد روعى عند اختیار الحالات ان تکون متنوعة فى السن والدخل والمهنة للتعرف على توجهاتهن ورؤیتهن لواقع تمکین المرأة المصریة وللوقوف على تأثیر تلک العوامل على درجة تمکینهن شخصیاً داخل المجتمع.

* مجالات الدراسة :

1- المجال الجغرافی : تم اجراء الدراسة فی مدینة دمیاط.

2- المجال البشری : تم تطبیق الدراسة على عینة من المثقفات المصریات بلغت (30) حالة موزعة ما بین عضوات هیئة التدریس ومحامیات، أعضاء المجلس القومی للمرأة فرع دمیاط، مهندسات، طبیبات، سیدات فی مناصب إداریة قیادیة ... إلخ.

3-  المجال الزمنی : استغرقت الدراسة من الناحیة الزمنیة حوالى تسعة أشهر وهى الفترة التى استغرقتها عملیة جمع البیانات واجراء المقابلات مع الحالات موضع الدراسة.

عرض وتحلیل نتائج الدراسة

* الخصائص العامة لعینة الدراسة :

1- الخصائص العمریة: تظهر البیانات الخاصة بالتوزیع العمرى ان أعلى نسبة لعینة الدراسة ترکزت فى الفئة العمریة من(30-39) بواقع 40% تلیها الفئة من (40-49) بواقع 27% ویرجع ذلک الى أن فترة الثلاثینات والأربعینات هى فترة اکتمال الوعى والنضج الفکرى والعقلى ومعرفة المرأة بحقوقها ورغبتها فى ممارستها وان یکون لها کیان ذاتى مستقل اجتماعیا واسریا واقتصادیا وسیاسیا.

2- الخصائص التعلیمیة: أوضحت معطیات الدراسة المیدانیة أن 73% من عینة الدراسة تعلیم فوق جامعى وهو ما یدل على وصول افراد العینة لدرجة من الوعى والثقافة والعلم تمکنهن من التعرف على حقوقهن والحصول علیها والوصول الى أقصى درجات التمکین (اجتماعى – اقتصادى – سیاسی) فى مجتمع الدراسة.

3- الخصائص الاجتماعیة: کشفت المعطیات الاحصائیة للدراسة المیدانیة ان فئة المتزوجات احتلت المرتبة الأولى بنسبة 67% من افراد العینة کما ان غالبیة العینة تعول أبناء مابین طفلین لأربعة أطفال وذلک بنسبة تفوق ال 85% مما یؤکد ان المرأة تستطیع تحمل مسئولیة أسرة وأبناء وزوج الى جانب التعلیم والعمل والتدرج الوظیفى.

4- الخصائص المهنیة: اوضحت الدراسة المیدانیة أن غالبیة أفراد العینة بواقع 93% یعملن بوظائف مختلفة بینما حالتان فقط لا تعمل مما یؤکد على تواجد المرأة بسوق العمل ومنافستها للرجل. ولقد تنوعت المهن مابین أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بنسبة 47% وهى تمثل النسبة الأعلى، ثم تتنوع المهن مابین طبیبات ومهندسات ومحامیات ومدیرین ادارات وأخصائیات اجتماعیات بنسب تتراوح ما بین 7-10%. ویوضح هذا ان المرأة تستطیع أن تتولى مسئولیات العمل فى مختلف القطاعات داخل المجتمع، ولا توجد قطاعات حکراً على الرجل.

5- الخصائص الإقتصادیة: تظهر البیانات الاحصائیة للدراسة المیدانیة أن نصف العینة تتراوح دخولهن ما بین (1000–3000) وذلک بنسبة 50% یلیها أقل من النصف الآخر من العینة تتراوح دخولهن ما بین (3000–5000 فأکثر) مما یدل على ان المرأة تمتلک مصادر الدخل الخاصة بها والتى تجعل منها شخصیة مستقلة اقتصادیاً.

* نتائج تتعلق بتمکین المرأة من خلال رؤى عینة الدراسة من المثقفات :

• ·                    واقع تمکین المرأة اجتماعیاً :

أجمعت الغالبیة العظمى من مفردات العینة بواقع 97% على أن المرأة تم تمکینها اجتماعیاً بشکل کبیر فی الفترات الأخیرة، وقد تمثل ذلک حسب وجهات نظرهن فی خروج المرأة للتعلیم والعمل الذی أسهم - ومازال یسهم فی تقدم المجتمع، مما یؤدى إلى زیادة ثقة المرأة فی ذاتها وفى قدراتها ویؤثر إیجابیاً فی تحقیق التنمیة وبما یکفل للمجتمع الاستفادة القصوى من خبراتها وطاقاتها. وقد اتفقت معظم مفردات العینة بواقع 85% على أن المرأة أصبحت مسئولة بشکل کبیر عن القرارات المتعلقة بالإنجاب وتربیة الأبناء وکذلک اتخاذ القرارات الأسریة باعتبارها عماد الأسرة، کما أجمع ثلثی العینة على أن للمرأة الحق فی الحصول على الإرث وذلک لأن الشرع والقانون کفله لها وان المرأة فعلیاً أصبحت تحصل على میراثها الشرعى، بینما یرى الثلث الآخر أنه أصبح هناک العدید من الخلافات الأسریة حول موضوع الإرث وخاصة فی المناطق الریفیة التی ترفض إعطاء المرأة حقها فى المیراث ومستحقاتها المالیة وذلک استناداً على الموروث الثقافى والذى یعمق من فکرة حرمان المرأة من المیراث.

• ·                    واقع تمکین المرأة سیاسیاً :

أجمعت أکثر من ثلثی العینة أن المرأة تم تمکینها سیاسیاً بشکل کبیر وخاصة فی الفترات الأخیرة وذلک بواقع 84%، ویظهر ذلک جلیاً فی تولى المرأة للمناصب القیادیة، وإتاحة الفرصة لها للترشح فی البرلمان، کذلک ارتفاع نسب السیدات اللائى یشغلن عمادة الکلیات الأکادیمیة ومناصب علیا فى المؤسسات الصحفیة والسلک الدبلوماسى ووصولها لمنصب المحافظ وتولیها لبعض الوزارات حتى أن المرأة أصبحت تتولى مناصب ووظائف کانت مقصورة على الرجال فقط کمنصب العمدة فى بعض القرى والمأذون الشرعى ...الخ، وقد حققت هذه القیادات نجاحات غیر مسبوقة کلاً فی مجالها، وذلک على مستوى الحضر والریف، فقد أصبحت المرأة قادرة على اتخاذ القرارات السیاسیة بشکل سلیم کلما تطلب الأمر ذلک، مما یعنى أن المرأة قد حصلت على قدر کاف من التعلیم والثقافة حتى أصبحت قادرة على المشارکة الفعالة وأداء أدوار مختلفة فى المجتمع والتعبیر والدفاع عن حقوق ومصالح المرأة فى مختلف المجالات وذلک انطلاقاً من مقولة (المرأة خیر ما یمثل المرأة)، فقد أصبح للمرأة الحق فی الخروج للتصویت الانتخابی، والدلیل على ذلک ارتفاع أعداد الإناث المشارکات فی الإدلاء بأصواتهن فی الانتخابات والاستحقاقات السیاسیة الأخیرة وذلک مقارنة بأعداد الرجال المشارکین، مما یدعم دور المرأة سیاسیاً. بینما رأت أربع مبحوثات بواقع 13% أن واقع تمکین المرأة سیاسیاً مازال فی حاجة للدعم والتشجیع حتى یتسنى للمرأة التوسع فی مشارکتها فی الحیاة السیاسیة، بینما لم تؤید مفردة واحدة مشارکة المرأة سیاسیاً حیث ترى أن العمل السیاسى عمل ذکورى أکثر منه نسائى لأنه یتطلب جهد وتفاعل مع الجمهور وهو ما یتسنى للرجل أکثر من المرأة نظراً لانشغالها بشئون المنزل ورعایة الأبناء.

• واقع تمکین المرأة اقتصادیاً :

اتفقت الغالبیة العظمى من المبحوثات على أن خروج المرأة للعمل أصبح ضرورة اقتصادیة ملحة خاصة فی ظل تراخى الظروف الاقتصادیة فی الفترات الأخیرة، بالإضافة إلى أن المرأة أصبحت معیلاً أساسیاً للأسرة رغم وجود الزوج، وذلک بعد أن کانت تشارک فقط فی متطلبات المعیشة، ومن ثم لم تستطع المرأة التمتع بالذمة المالیة الخاصة بها، کما أن المرأة العاملة  تمتلک حساباً مصرفیاً وذلک فی الحضر فقط ولیس فی الریف.

وقد اتفقت ربع العینة بواقع 25% من إجمالی عدد المبحوثات على أن المرأة أصبح لها الحق فی آخذ راتب مساو للرجل فی الوظائف الحکومیة وذلک على عکس الأعمال الخاصة أو الأعمال التی تحتاج لقدرات خاصة بالرجل، وکذلک تقلد نفس الدرجات الوظیفیة، حیث تکون قواعد الاختیار الوظیفی هنا - وفقاً لآراء المبحوثات - بناءً على الکفاءة فقط ولیس التمییز الجنسی أو العنصری. کما اتفقت حالتان من حالات الدراسة على إمکانیة قیام المرأة بعمل القروض الصغیرة والمتوسطة والبدء فی مشاریع خاصة به لکی تنفق على من تعول. کما أجمعت ثلثا مفردات العینة على أن للمرأة رؤیة اقتصادیة صائبة، لذلک لابد من تدعیمها وتفعیل دورها اقتصادیاً وفتح أسواق العمل أمامها لقیاس مدى الاستفادة من عائد مشارکتها بما یحقق النفع للمجتمع. وقد أجمعت کل عینة الدراسة بصفة عامة على أن المرأة فى الحضر تمکنت اقتصادیاً أکثر من المرأة الریفیة حیث یرون أن المرأة الحضریة رغم انفاقها وإعالتها لأسرتها فى کثیر من الأحیان إلا أنها تتمتع بفرص عمل أکثر ودخل خاص بها کما أنها تمتلک حساباً مصرفیاً خاصاً بها على عکس حال المرأة فى الریف التى ما زالت إلى حد کبیر تابعة للرجل اقتصادیاً ومادیاً.

• ·                    برامج تمکین المرأة فی المجتمع المصری ومدى معرفة المرأة بها :

أکدت بعض المبحوثات بواقع خمس حالات من حالات الدراسة  أنه لیس لدیهن أیة معرفة ببرامج تمکین المرأة فی المجتمع، وقد أفادت حالتان من حالات الدراسة  بعدم رغبتهما فی معرفة تلک البرامج إن وجدت، وذلک لأنهن یرون أنها بلا جدوی. بینما أکدت أکثر من نصف حالات الدراسة والبالغ عددهن (18) حالة بنسبة 60% من المبحوثات أن هناک مجموعة من البرامج والمبادرات المتعلقة بتمکین المرأة اجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً مثل (برنامج الحریة السیاسیة للمصریات) الذی ینفذ بالتعاون مع مبادرة المحامیات المصریات والصندوق الوطنی الدیمقراطی ببعض محافظات الجمهوریة کمحافظة بنی سویف والذی یهدف إلى تأهیل النساء الراغبات فی خوض انتخابات المجالس المحلیة بقری ومراکز المحافظة. کما أشارت هؤلاء المبحوثات إلى مبادرات فروع المجلس القومی للمرأة  کمبادرة "قدم الخیر" الإقراض والادخار، والتی تهدف إلى مساعدة السیدات المعیلات وخریجات الجامعة من الباحثات  لعمل مجموعات ادخاریة بالتنسیق مع "هیئة کیر"، ذلک بالإضافة إلى تدریب الرائدات الریفیات لنشر فکر الإقراض والادخار وعمل المجموعات الادخاریة، وأیضاً برنامج التأهیل السیاسی للمرشحات لمجلس النواب واللاتی یتم ترشیحهن فی المحلیات، وأخیراً جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر، هذا بالإضافة (لحملة طرق الأبواب) عام 2016 بهدف التواصل المباشر والوصول الى اکبر قاعده من النساء للتعرف بشکل مباشر على مشاکلهن والوقوف على اهم احتیاجاتهن، وکذلک (حملات التواصل الجماهیرى لرفع الوعى) عام 2016 عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعى واللقاءات الجماهیریة بهدف توصیل صوت المرأة وتعریفها بأهمیة تمکینها فى المجتمع. وقد أشار أقل من ربع العینة بواقع خمس حالات بمعرفتهن أن هناک استراتیجیة للمرأة المصریة لعام 2030 تم وضعها من أجل تعزیز مبدأ المساواة بین الرجل و المرأة وتکافؤ الفرص، وتسمی هذه الرؤیة "باستراتیجیة التنمیة المستدامة"، فضلاً عن مجموعة من البرامج الأخرى کالبرنامج القومی للتمکین الاقتصادی والاجتماعی للمرأة "مجلس التدریب الصناعی"، وبرنامج "أنا رائدة" الخاص بتدریب المرأة وسیدات الأعمال.

وبصفة عامة أجمعت کل حالات الدراسة على أنه حتى وإن وجدت برامج لتمکین المرأة فإن من یعلم بها بعض السیدات داخل المجتمع ولیس جمیعهن، وأن هؤلاء السیدات هن من المثقفات أو من لهن دور فى العمل الاجتماعى او التطوعى مثل عضوات الجمعیات الأهلیة أو عضوات المجلس القومى للمرأة بینما الغالبیة من نساء المجتمع خاصة فى الطبقات الفقیرة والمهمشة والعشوائیة لیس لدیهن فکرة بتلک البرامج نظراً لظروف الحیاة القاسیة وانشغالهن بتوفیر قوت یومهن ورعایة الأبناء.

• أهم الأسباب المعوقة لتمکین المرأة :

اتفقت الغالبیة العظمی من المبحوثات بواقع 98% على أن العادات والتقالید العقیمة والثقافة الشرقیة البائسة خاصة فی المجتمعات الریفیة والتی قیدت حریة المرأة هی المعوق والتحدی الأکبر لتمکین المرأة حیث یعانی معظم النساء من موروثات ومعتقدات ثقافیة مترسخة فى بعض المجتمعات قد تقلل من دور ومکانة المرأة، وتمنعها من تولی المناصب القیادیة فی المجتمع. کذلک نظرة المجتمع  لها على أنها لا تصلح إلا کزوجة مکانها المنزل ویقتصر دورها على رعایة أبنائها وزوجها فقط . وقد اتفق أکثر من ثلث العینة حوالی 35% من المبحوثات على أن الرجل سواء کان (أب - أخ - زوج - عم) هو من یلعب الدور الأساسى فى السیطرة على حقوق المرأة، فضلاً عن سخریته منها ونظرته الدونیة لها التی مازالت موجودة لدی العدید من الرجال خاصة فی المجتمع الشرقی. "فالأب" مثلاً فى بعض الأسر والمجتمعات قد یکون متسلطاً فلا یسمح لابنته بالخروج إلى العمل نهائیاً، وأما "الأزواج فبعضهم یفعل ذلک استناداً إلى العادات والتقالید، والبعض الآخر قد یشعر بالغیرة من أن تقلد زوجته أو أخته مناصب وتصبح مستقلة مادیاً ویکون لها دور فعال داخل الأسرة اعتقادا منه أن ذلک بمثابة إهانة له وتقلیل لدوره وشأنه المعروف داخل الأسرة بصفته رجل . فی حین أکدت  مبحوثتان على أن "الأخ" عادة ما یکون أکثر صعوبة فی تعامله مع أخته، ولذلک فهو کثیراً ما یتدخل فى شئونها الخاصة ویعیق خروجها إلى العمل بل وحرمانها من الدراسة أحیاناً. کما ترى حوالى ثلث العینة بواقع 33% أن المرأة ذاتها قد تکون معوقا من معوقات التمکین وذلک برضوخها واستسلامها للواقع خوفاً من کلام الناس أو ما یسمى بثقافة العیب.  کما أکدت أکثر من مبحوثة على أن جمیع ما ورد من أسباب (الرجل، المرأة ذاتها، العادات والتقالید، الدولة) کلها مجتمعة تشکل عائقاً کبیراً أمام عملیة تمکین المرأة سواء اجتماعیاً أو اقتصادیاً أو سیاسیاً.

• ·                    العلاقة التبادلیة بین التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی :

أکدت الغالبیة العظمی من مفردات العینة أن هناک علاقة تبادلیة بین التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی حیث یترتب کل منهم على الآخر، وأنه إذا تمکنت المرأة علی المستوی الاجتماعی وکان لها وضع اجتماعی مرموق داخل أسرتها وخارجها، واستطاعت أن تقضى على نظرة المجتمع الدونیة لها فى تمییزه بینها وبین الرجل ومحاولة تحقیقها للمساواة والقضاء على التسلط الأبوى الذکورى فسوف یتیسر لها أن تتخذ مکانة مرموقة تلیق بها وستتمکن اقتصادیاً وبالتالی سیاسیاً وتصبح قادرة على المشارکة السیاسیة والمساهمة بدورها فی تنمیة المجتمع .

وعلى النقیض من ذلک أشارت مبحوثة واحدة من إجمالی مفردات العینة إلى أن التمکین الاقتصادی والسیاسی یسهم بشکل أو بآخر فی التفکک الأسری وزیادة حالات الطلاق نتیجة لوجود خلافات غالباً مادیة تتعلق بالإنفاق على الأسرة أو فى حالة ما إذا کان المستوی الاجتماعی والتعلیمى والثقافى للزوج أقل من الزوجة.

• ·                    هل تمکین المرأة مفعل فی الواقع المعاش أم مجرد اتفاقیات ومواثیق على ورق؟

أجمع ما یقرب من نصف حالات الدراسة بواقع (13) حالة بنسبة 43% علی أن تمکین المرأة مفعل فی الواقع إلى حد ما، والدلیل على ذلک من وجهة نظرهن خروجها للعمل وطلب العلم فضلاً عن تقلدها للمناصب الاداریة والسیاسیة، وکذلک ظهور العدید من منظمات المجتمع المدنی التی تعمل علی خدمة المرأة وتشجعها علی المشارکة فی الأحزاب والنقابات والانتخابات.

وقد أشارت إحدى المبحوثات إلى ضرورة أن یتساوى مرتبات النساء والرجال عند تقلد نفس المناصب وذلک على مستوی التمکین الاقتصادی، أما من ناحیة التمکین الاجتماعی فأشارت الى أن المرأة مازالت تشعر بالقید حال حاجتها إلى السفر للخارج وذلک لضرورة الحصول على موافقة الرجل أیاً کان (أب، أخ، زوج) فهی مازالت غیر قادرة على اتخاذ القرار وحدها. فى حین أکدت ثلث العینة بواقع 10 حالات بنسبة 33% أن تمکین المرأة مفعل فی الواقع بدرجة کبیرة،  وأشرن إلى أن المرأة أصبحت تمتلک جمیع الحقوق فی معظم المجالات وهذا ما نص علیه الدستور، إلى جانب المجلس الأعلى للمرأة الذی یدافع عنها وعن وضعها فی المجتمع، وتتفق جمیعهن على أن المؤشرات الدالة علی ذلک وصولها لأعلی المناصب بل أنها فاقت الرجال فی بعض المجالات. بینما أکدت أقل من ربع العینة بواقع 6 حالات وبنسبة 20% من المبحوثات على أن تمکین المرأة غیر مفعل فی المجتمع وأنه مجرد اتفاقیات بعیدة عن أرض الواقع، والدلیل علی ذلک أنها لم تنل حقوقها کاملة حتی وإن کان لها بعض الحقوق فإن المجتمع لن یسمح لها أن تنالها بسهولة. کما اتفقت حالتان منهن علی أن الفکر الموروث الذى یؤمن أن الذکور أکثر نفعاً من الإناث، وأن المرأة ما زالت ضعیفة ویلزمها سند وهو الرجل .. کل هذه الأفکار العقیمة مازالت موجودة  لیس فى الریف فقط ولکنها متوارثة فی بعض المجتمعات الحضریة أیضاً حتى وقتنا الحالى.

• ·                    دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فی تمکین المرأة :

ومن بینها المجلس القومى للمرأة، منظمة المرأة العربیة، رابطة المرأة العربیة، الى جانب کافة الجمعیات والمؤسسات المهتمة بالمرأة "اتفقت حوالی (23) حالة من حالات الدراسة بنسبة 77% على أن الدور التوعوی الذی تقدمه الحکومات والمؤسسات من أجل تمکین المرأة سواء اجتماعیاً، أو اقتصادیاً، أو سیاسیاً یأتی فی المقام الأول ویتمثل ذلک فیما یقوم به المجلس القومی للمرأة للنهوض بها وتمکینها فی جمیع المجالات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات التوعویة للمرأة وتدریبها على ریادة الأعمال والتأهیل السیاسی بالإضافة إلى المناقشات والندوات فى مجال الصحة لتوعیة المرأة مثل "الصحة الانجابیة والکشف المبکر فی حالات الأمراض الخطیرة ". وذلک ما أکدت علیه أغلب المبحوثات من ذوات التعلیم الجامعی وفوق الجامعی، کما أشارت أکثر من مبحوثة إلى ضرورة إقامة ورش عمل للفتیات، وتیسیر القروض الممنوحة للسیدات، وکذلک أکدت بعض الآراء على أهمیة الالتفات إلى مهارات العمل والاستفادة من الخبرات، وفتح أسواق جدیدة لتسویق المنتجات الخاصة بالنساء العاملات. کما أکدت مبحوثتان على ضرورة نشر الوعی بقیمة المرأة ومکانتها لتعزیز ثقتها بنفسها، وتوعیتها بأهمیة دورها وهذا من خلال مساعدتها فی أخذ حقوقها وکذلک تشجیعها على کسر القیود التی تعوق تمکینها. کما أکدت أکثر من مبحوثة على ضرورة سن قوانین لضمان حقوق المرأة و حمایتها. بینما أوضح البعض الآخر (حوالى 25% من حالات الدراسة) حسب وجهة نظرهن أنه  لیس لدیهن فکرة عن دور الدولة فی تمکین المرأة وإن وجد فهو غالباً ما یکون دورا هامشیا وغیر فعال أو على حد تعبیرهم (مجرد کلام على ورق لیس إلا).

• ·          آلیات ومقترحات تزید من فرص تمکین المرأة على المستوی الاجتماعی والسیاسی والاقتصادی:

أجمعت الغالبیة العظمی من المبحوثات على أن العادات والتقالید العقیمة والثقافة الشرقیة البائسة خاصة فی المجتمعات الریفیة والتی قیدت حریة المرأة والکامنة فى الموروث الثقافى للمجتمع هی المعوق والتحدی الأکبر لتمکین المرأة، لذا أکدت العدید منهن -فی البند الأول من المقترحات والتوصیات المتعلقة بزیادة تمکین المرأة فى مختلف المستویات- علی ضرورة العمل على تغییر العادات والتقالید القدیمة والصارمة، وکذلک محاولة المرأة اثبات ذاتها ومهاراتها أمام المجتمع لتساعد على تغییر نظرته الدونیة لها.

کما أکدت إحدى المبحوثات على أنه من الضروری أن تتم عملیة تمکین المرأة اجتماعیاً أولاً حتی یتحقق التمکین علی المستویین الاقتصادی والسیاسی فیما بعد، وذلک من خلال العمل علی مشارکتها فی اتخاذ القرارات الأسریة والمتعلقة بالإنجاب والأبناء، وزیادة ثقتها بنفسها ومواجهة العنف الأسرى الممارس ضدها والمتمثل فى العدید من الأشکال أکثرها إیذاءً للمرأة هو"الزواج المبکر".

   ولقد أشارت حالات الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التی تساعد فی عملیة تمکین المرأة وهی:

-    رفع سن الزواج بالنسبة للفتیات.

-    الإهتمام ببث ثقافة تقدیر المرأة واحترام فکرها.

-    تفعیل دور الاعلام  لتوضیح  دور المرأة ورفع شأنها.

-    عمل مشروعات نسائیة جماعیة لتبادل الخبرات والمشورة فیما بینهن.

-    منح النساء المعیلات تحدیداً قروضاً میسرة.

-    العمل علی إقناع القیادات النسائیة بالنزول إلی الحیاة السیاسیة وتدریبهن علی التفاعل مع المجتمع والبیئة المحیطة.

-    توعیة المرأة بأهمیة التعلیم من خلال وسائل الاتصال المختلفة.

-    التوسع فى انشاء المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر لمساعدة المرأة الفقیرة والمعیلة.

• ·                    مدى ممارسة المبحوثة ذاتها للتمکین بصوره المختلفة فی الحیاة الیومیة :

اتفقت حالتان من حالات الدراسة من وجهة نظرهما أن تمکین المرأة على مستوی العمل أفضل کثیراً من تمکینها علی المستوی الأسری خاصة فی الریف، بینما أشارت الغالبیة العظمى من حالات الدراسة إلى أنهن یمارسن التمکین علی المستویین الاجتماعی والاقتصادی الى حد کبیر من خلال الخروج للعمل والاستقلال المادی والاقتصادی بالإضافة للمشارکة فى اتخاذ القرارات الأسریة المصیریة. أما عن التمکین السیاسی فانه یقتصر علی الادلاء بصوتهن فقط فی الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، وأرجعن ذلک لانشغالهن بشئون المنزل والأبناء، بالإضافة  للعمل او الدراسة وأشار البعض لعدم رغبتهن وعدم میلهن للسیاسة بوجه عام .

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة الراهنة الى العدید من النتائج المیدانیة والتى یمکن عرض أهمها فى ضوء التساؤلات المطروحة على النحو التالى:

التساؤل الأول: ما هى أوضاع المرأة المصریة وما هو واقع تمکینها اجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً؟

1-      أجمعت غالبیة حالات الدراسة على أن المرأة تم تمکینها اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا حیث اختلف واقع تمکین المرأة فى الماضى عن الوقت الحاضر، وان أکثر صور تمکین المرأة هو التمکین الاجتماعى والاقتصادى ثم یأتى بعدهما التمکین السیاسى. وتتفق تلک النتیجة مع دراسة کل من حسن مصطفى حسن عن "استشراف مستقبل التمکین الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى للمرأة السعودیة" ودراسة منور عدنان نجم عن "دور المؤسسات التنمویة فى تمکین المرأة الفلسطینیة" حیث توصلت کل منهما الى نتیجة مؤداها حدوث تقدم فى تمکین المرأة فى الحاضر عن الماضى وجاءت مجالات التمکین تنازلیاً بدءا بالتمکین الاجتماعى فالتمکین التعلیمى ثم التمکین الاقتصادى فالتمکین السیاسى.

2-      أجمعت معظم حالات الدراسة على أن المرأة تم تمکینها اجتماعیاً فى العدید من المجالات باستثناء الزواج واختیار شریک الحیاة، حیث زادت معدلات الزواج المبکر أو ما یسمى بزواج القاصرات بشکل ملفت للنظر فی الآونة الأخیرة، مما یعد نوعاً من العنف والضغط الممارس ضد المرأة من قبل الأهل، وهو ما یؤکد سیطرة السلطة الأبویة وتحکمها فى اختیارات المرأة.

3-      أجمعت غالبیة حالات الدراسة على أن المرأة فى الحضر أکثر تمکیناً من المرأة فى الریف والتى ما زالت تعانى من سیطرة الرجل وتبعیتها له خاصة فیما بتعلق بالقرارات الأسریة والنواحى الاقتصادیة. وتتفق هذه النتیجة مع الاتجاه الرادیکالى حیث أن هذا ما أکدت علیه میلیت Millett  بأن هناک علاقة ارتباط وثیقة بین البطریرکیة واضطهاد النساء وأن سیطرة السلطة الأبویة تعیق حصول المرأة على حریتها وحقوقها وتزید من تبعیتها واحساسها بالضعف والدونیة، مما یعیق تمکینها اجتماعیاً واقتصادیاً وأسریاً، وتتفق تلک النتیجة أیضاً مع دراسة عبدالله الکوح عن معوقات تمکین المرأة والتى توصلت الى أن ثقافة المجتمع الذکورى والسلطة الأبویة من أهم معوقات التمکین الاجتماعى للمرأة.

4-      اتفقت الغالبیة العظمى من حالات الدراسة على أن المرأة العاملة أکثر تمکینا اجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً من المرأة غیر العاملة وهو ما یتفق مع الاتجاه المارکسى حیث یرى أنصار هذا الاتجاه أن خروج المرأة للعمل ومساواتها فى الأجر مع الرجل وتمکینها اقتصادیاً یؤدى بدوره الى مزید من التمکین بصوره وأشکاله المختلفة داخل المجتمع.

5-      لم یعد عمل المرأة حریة شخصیة وحق من حقوقها فقط بل أصبح ضرورة اقتصادیة لمواکبة الغلاء وارتفاع الأسعار وللمشارکة فی الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وتوفیر سبل المعیشة وهو ما یتفق مع مقولات الاتجاه المارکسى حیث یرى فریق من مؤیدیه أن قهر المرأة فى الغالب هو قهر اقتصادى ورأسمالى وللتغلب على هذا القهر لابد من الحصول على الحق فى العمل والمشارکة اقتصادیا وأن تؤدى المرأة عملا اجتماعیاً مفیداً أسوةً بالرجل.

6-      أجمعت معظم مفردات العینة على أن المرأة عنصر هام فی اقتصاد الأسرة والمجتمع، وأن تمکینها اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا یعمل على تقدم الأسرة والمجتمع وتحقیق التنمیة المستدامة.

7-       أثبتت الدراسة أن المجال السیاسی رغم أنه یعد أکثر المجالات التی أتاحت  للمرأة الحریة واعطائها قدراً کبیراً من حقوقها فیما یتعلق بالمشارکة السیاسیة والتصویت والانتخاب وعضویة الأحزاب حیث نالت المرأة تمکیناً سیاسیاً بشکل کبیر فى الآونة الأخیرة مقارنة بالماضى مما أهلها لممارسة العمل السیاسی بشکل سلیم، إلا أنه ما زال التمکین السیاسى محدود ومقتصر على فئة معینة من النساء من ذوات الثقافة والمستوى التعلیمى العالى أو من لهن أصول عائلیة سیاسیة أو سیدات الأعمال أصحاب رؤوس الأموال، کما انه - وبشکل عام - مازال تمکین المرأة سیاسیاً دون المأمول. وتتفق هذه النتیجة مع دراسة کامل عبد المالک عن تمکین المرأة العربیة سیاسیاً والتى توصلت الى أن تمثیل المرأة العربیة برلمانیاً مازال دون المستوى المأمول على الرغم من التحسن الذى طرأ علیه فى الوقت الراهن.

التساؤل الثانى: ما هى برامج تمکین المرأة فى المجتمع المصرى؟ وما مدى معرفة المرأة ذاتها بتلک البرامج؟

1-      تعددت برامج تمکین المرأة المصریة مثل (برنامج الحریة السیاسیة للمصریات) الذی ینفذ بالتعاون مع مبادرة المحامیات المصریات والصندوق الوطنی الدیمقراطی ببعض محافظات الجمهوریة کمحافظة بنی سویف والذی یهدف إلى تأهیل النساء الراغبات فی خوض انتخابات المجالس المحلیة بقری ومراکز المحافظة، ومبادرات فروع المجلس القومی للمرأة  کمبادرة "قدم الخیر" الإقراض والادخار، والتی تهدف إلى مساعدة السیدات المعیلات وخریجات الجامعة لعمل مجموعات ادخاریة بالتنسیق مع "هیئة کیر"، ذلک بالإضافة إلى تدریب الرائدات الریفیات لنشر فکر الإقراض والادخار وعمل المجموعات الادخاریة، وأیضاً برنامج التأهیل السیاسی للمرشحات لمجلس النواب واللاتی یتم ترشیحهن فی المحلیات، وأخیراً جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر، هذا بالإضافة لحملة "طرق الأبواب" عام 2016 بهدف التواصل المباشر والوصول الى اکبر قاعده من النساء بهدف التعرف مباشرة على مشاکلهن والوقوف على اهم احتیاجاتهن، وکذلک (حملات التواصل الجماهیرى لرفع الوعى) عام 2016 عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعى واللقاءات الجماهیریة بهدف توصیل صوت المرأة وتعریفها بأهمیة تمکینها فى المجتمع. کما أن هناک استراتیجیة للمرأة المصریة لعام 2030 تم وضعها من أجل تعزیز مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وتکافؤ الفرص، وتسمی هذه الرؤیة "باستراتیجیة التنمیة المستدامة"، فضلاً عن مجموعة من البرامج الأخرى کالبرنامج القومی للتمکین الاقتصادی والاجتماعی للمرأة "مجلس التدریب الصناعی"، وبرنامج "أنا رائدة" الخاص بتدریب المرأة وسیدات الأعمال.

2-     رغم عدم معرفة بعض النساء ببرامج التمکین ورغم عدم فعالیتها فى غالبیة المؤسسات والجمعیات المعنیة بالمرأة کما سبق وذکرت الباحثة إلا أن بعض تلک البرامج مطبق وبصورة فعالة من قبل بعض المؤسسات الاخرى وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة خاصة فیما یتعلق بدعم النساء المعیلات واللاتى یعانین من الفقر، وهو ما یتفق مع دراسة وجدى عبد اللطیف عن دور الجمعیات الأهلیة فى تمکین المرأة حیث توصلت لوجود منظومة متکاملة من البرامج الهادفة الى تمکین المرأة بصفة عامة والمرأة المعیلة بالمناطق العشوائیة بصفة خاصة"، وتتفق أیضا مع دراسة سلوى عبدالله عبد الجواد عن استخدام استراتیجیة التمکین لمساعدة المرأة المعیلة حیث توصلت الى أن برنامج التدخل المهنى ساهم فى تمکین المرأة المعیلة ومساعدتها على مواجهة المشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والصحیة وتمکینها من ریادة أسرتها". کما اتفقت تلک النتیجة أیضا مع دراسة هدى سلیمان عن "دور الجمعیات الانسانیة فى تمکین المرأة من المشارکة فى الحیاة العامة" والتى توصلت الى ان هناک علاقة قویة بین دور الجمعیات النسائیة وفهم المرأة لحقوقها وتمکینها من ممارستها عن طریق زیادة وعیها وتعریفها بحقوقها وواجباتها ومن خلال استخراجها البطاقات الانتخابیة والمشارکة فى التصویت للانتخابات والانضمام للجمعیات والأحزاب السیاسیة.

التساؤل الثالث: ما هى الأسباب المعوقة لتمکین المرأة؟

1-      کشفت الدراسة أن من أهم الأسباب المعوقة لتمکین المرأة الموروث الثقافى بما یحتویه من عادات وتقالید مقیدة لحریة المرأة وخوف المرأة نفسها من التمرد على تلک العادات والخروج من تحت عباءتها تحسبا لنظرة أفراد المجتمع وثقافة العیب خاصة فى المجتمعات الریفیة، وهو ما یتفق مع الاتجاه اللیبرالى الذى یرى أن المرأة لم تنل الفرص التى نالها الرجل وتم عزلها عن المشارکة فى الحیاة الاجتماعیة هذا بالإضافة لنظرة المجتمع المتدنیة لقدرة النساء العقلیة والجسدیة وغیرها من الأفکار التى عمقتها القیم الموروثة. کما یرى أن الحریة الحقیقیة لا تتحقق إلا بتغیر قیم الأفراد ومعتقداتهم لاحترام النوع، کما تتفق تلک النتیجة مع دراسة أمیرة عبد السلام والتى توصلت الى ان بعض القیم الاجتماعیة والموروث الثقافى السلبى من أهم معوقات تمکین المرأة ومشارکتها فى المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة.

2-      أن المرأة ذاتها قد تکون بفکرها وقناعاتها الشخصیة معوقاً أمام حصولها على حقوقها وهو ما اتضح من رأى إحدى المبحوثات فیما یتعلق بممارسة المرأة ومشارکتها سیاسیا.

التساؤل الرابع: هل هناک علاقة تبادلیة بین التمکین الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى للمرأة؟

اتضح أن هناک علاقة تبادلیة بین التمکین الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى حیث إن التمکین الاجتماعى هو مفتاح تمکین المرأة اقتصادیاً وسیاسیاً، فمشارکتها فى الانشطة الاجتماعیة والأسریة وحریة التعبیر واتخاذ القرارات المصیریة وخروجها للتعلیم یؤهلها لحصولها على عمل ودخل مستقل ومشارکتها فى الانفاق على المنزل، مما یجعل لها أحقیة فى اتخاذ القرارات الأسریة والحریة فى ممارسة الأنشطة السیاسیة الى حدٍ کبیر. وتسیر تلک النتیجة مع الاتجاه المارکسى الذى ینادى بضرورة ادماج المرأة فى المجال الاجتماعى المتمثل فى العمل والانتاج وخروجها من عزلة المنزل، وهو ما یتفق أیضا مع دراسة أمل الخاروف وسمر الحدیدى عن" مشروع ازدهار النساء التنموى وعلاقته بتمکین المرأة الأردنیة حیث توصلت الى أن زیادة وتعزیز تمکین المرأة اقتصادیاً واجتماعیاً یؤدى لزیادة ثقة المرأة بنفسها وزیادة قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بها وبأسرتها فى المجالات المختلفة".

التساؤل الخامس: ما مدى تمکین المرأة فى الواقع المعاش فى ظل الاتفاقیات الدولیة؟

أوضحت النتائج أن تمکین المرأة محقق إلى حد ما، ودلیل ذلک خروجها للعمل وطلب العلم فضلا عن تقلدها للمناصب الاداریة والقیادیة والسیاسیة رغم انها غیر ممکنه اجتماعیا داخل الأسرة خاصة فیما یتعلق بالسفر للخارج، فى حین أوضحت الأقلیة من حالات الدراسة ان المرأة لم تمکن بعد وان تلک الاتفاقیات والمواثیق ما هى الا کلام على ورق لا یصل الى الشریحة الأکبر من النساء خاصة المرأة المهمشة فى العشوائیات والقرى، وان الموروث الثقافى ما زال متحکما فى مستقبل المرأة وتمکینها داخل المجتمع.

التساؤل السادس: ماهو دور الدولة (المؤسسات الحکومیة) والجمعیات الأهلیة المهتمة بالمرأة فى تمکینها داخل المجتمع؟

کشفت الدراسة أن دور الدولة والمؤسسات المعنیة بالمرأة - إلى حدٍ ما - لا یصل إلى کل النساء وإن وجد فهو غالباً غیر مفعل بصورة کبیرة وهو ما یتفق مع نتائج دراسة کل من إقبال السمالوطى عن "دور الجمعیات الأهلیة فى تمکین المرأة حیث توصلت الى ضعف دور الجمعیات الأهلیة فى دعم وتمکین المرأة وقلة البرامج المقدمة من خلال تلک الجمعیات لتنمیة وعى المرأة الاجتماعى والسیاسى"، کما تتفق مع نتائج دراسة هالة السید وطارق عمارة عن "دور المنظمات غیر الحکومیة فى تمکین المرأة الفقیرة للتعامل مع آلیات سوق العمل حیث توصلت الى أن قدرات الجمعیات الأهلیة ما زالت غیر قادرة على زیادة معارف ومعلومات المرأة الفقیرة للتعامل مع آلیات سوق العمل مما یقلل من الاستفادة من برامج وخدمات الجمعیة".

أجمعت الغالبیة العظمى من حالات الدراسة على أنه تم تمکینهن اجتماعیا واقتصادیا بشکل کبیر على مستوى الأسرة والعمل، أما فیما یتعلق بالتمکین السیاسى فهو یقتصر على المشارکة فى التصویت فى الانتخابات فقط بناء على رغبتهن.

وبناء على الدراسة الراهنة خرجت الباحثة بمجموعة من التوصیات على النحو التالى:

• ·                    بالنسبة للأسرة:

1-     دعم وتعمیق ثقافة تقدیر المرأة واحترامها وبث ذلک فى نفوس الأبناء منذ الصغر من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة.

2-     نبذ کل الأفکار والعادات والتقالید التى یحتویها الموروث الثقافى للمجتمع خاصة المجتمع الریفى والتى تسئ لوضع المرأة وتعمق من فکرة تهمیشها داخل الأسرة.

3-     على الأسرة (خاصة الأب والأخ) توفیر الدعم المعنوى للمرأة فى مراحلها المختلفة (طفلة، فتاة، زوجة) بهدف تشجیعها على تنمیة ذاتها ومعرفتها بحقوقها وزیادة الثقة بنفسها والقضاء على مشاعر الاغتراب والانطواء والتهمیش من خلال التعلیم والعمل والمشارکة الفعالة.

4-     نبذ کافة أشکال العنف والتمییز ضد المرأة داخل الأسرة والتى تزید من شعورها بالاضطهاد والخضوع  والاستسلام ومنها الزواج المبکر او زواج القاصرات، ختان الاناث، التحکم فى اختیارات الفتاة للزواج ......

5-     یجب على الأسرة بقدر المستطاع توفیر الدعم المادى للمرأة لتنمیة ذاتها واعتمادها على النفس وزیادة احساسها بالاستقلالیة وعدم التبعیة للرجل.

• ·                    بالنسبة للدولة:

6- إعادة النظر فى بعض القوانین الخاصة بالتعلیم ورفع سن الزواج للقضاء على ظاهرة الزواج المبکر وزواج القاصرات.

7- اتخاذ التدابیر القانونیة والإجراءات اللازمة لزیادة مشارکة المرأة فى المجال السیاسى والاقتصادى.

8- زیادة تفعیل دور الإعلام بوسائله المتعددة (مقروءة، مسموعة، مرئیة) لتوعیة المرأة بحقوقها وواجباتها من خلال البرامج التوعویة والأفلام  التسجیلیة وعرض نماذج ناجحة للمرأة فى شتى المجالات.

9- تفعیل دور الأحزاب السیاسیة وجذب المرأة لعضویتها؛ وذلک من خلال عمل ندوات توعیة بأهمیة دور المرأة فى الحیاة السیاسیة لیس بالتصویت فقط فى الانتخابات بل بالمشارکة والترشح.

10- تنمیة قدرات المرأة ومهاراتها من خلال البرامج التدریبیة لضمان تمکینها اقتصادیا واجتماعیا وبما یؤهلها للمشارکة بشکل ایجابى فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

11- متابعة دور مؤسسات المجتمع المدنى خاصة تلک المهتمة بشئون المرأة فى تعریفها بحقوقها وکیفیة عمل المشروعات الصغیرة والاعتماد على الذات وان یکون لها دخلها الخاص وذمة مالیة خاصة بها بعیدا عن الرجل.

12- تسهیل إجراءات حصول المرأة على القروض الصغیرة بفوائد میسرة لدعم المرأة المعیلة وتمکینها اقتصادیاً.

المراجع

أولاً - المراجع العربیة :

1.   ابن منظور : معجم لسان العرب.

 -http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab/%D8%AB%D9%82%D9%81

2.   أحمد ابراهیم خضر (30/4/2013) : "حقیقة مفهوم تمکین المرأة"

 -www.alukah.net/web/khedr/0153818

3.   أحمد زاید وآخرون (2002):" المرأة وقضایا المجتمع"، مطبوعات مرکز البحوث والدراسات الاجتماعیة، کلیة الأداب، جامعة القاهرة.

4.   إدریس لکرینى (2013): "الکوطا ودورها فى تمکین المرأة"، مجلة مسالک فى الفکر والسیاسة والاقتصاد، العدد (23، 24)، المغرب.

5.   ادوارد سعید (2011): "خیانة المثقفین – النصوص الأخیرة"، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق.

6.   إستر دوفلو (2013): "تمکین المرأة والتنمیة الاقتصادیة"، مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، المرکز العربى للأبحاث ودراسة السیاسات، مج2، ع 5، قطر.

7.   استراتیجیة المرأة (2017): "الاستراتیجیة الوطنیة لتمکین المرأة المصریة 2030 – الرؤیة ومحاور العمل".

8.   إسعاف حمد (2014): "المثقف العربى : إشکالیة الدور الفاعل"، مجلة جامعة دمشق، المجلد 30، العدد (3، 4).

9.   "إشکالیة الثقافة ودور المثقف بین النظریة والممارسة : نظرة مستقبلیة"، المرکز الثقافى للبحوث والتوثیق، صیدا، لبنان، 15 مایو 1993. http://markazthakafisaida.org

10. إعلان ومنهاج عمل بکین مع الاعلان السیاسى والوثیقة الختامیة لمؤتمر بکین بعد 5 سنوات، الهدف الاستراتیجى زاى – 1، إدارة شؤون الاعلام، الأمم المتحدة، 2002.

11. إقبال السمالوطی (2007): "دور الجمعیات الأهلیة فی تمکین المرأة"، المؤتمر السنوی لمرکز تعلیم الکبار، جامعة عین شمس بالاشتراک مع المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، دار الفکر العربی، القاهرة.

12. آلان سینجود (ترجمة) السید عبد العاطى (2000): "النظریة فى علم الاجتماع"، دار المعرفة الجامعیة، الاسکندریة.

13. البسیونی عبدالله جاد البسیونی (ینایر/ أبریل 2005): "حق المرأة المصریة فی التمکین الاجتماعی. بحث تقییمی فی سوسیولوجیا القانون"، مجلة مصر المعاصرة، مج 96، ع 478 و 477، مصر.

14. أمل الخاروف وسمر الحدیدی (2011): "مشروع ازدهار النساء التنموی وعلاقته بتمکین المرأة الأردنیة : دراسة تقییمیة"، مجلة دراسات العلوم الانسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأردنیة، المجلد (38)، العدد (1).

15. أمیرة عبدالسلام عبدالمجید زاید (نوفمبر 2015): "الاتجاهات الحدیثة فی تمکین المرأة لتنمیة المجتمع"، مجلة دراسات عربیة فی التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب، العدد 21.

16. إیناس قدان (11 أکتوبر2018): " ثقافة المرأة ". https://mawdoo3.com

17. بیان فخری عیسى عبدالله (2014): "التمکین الاجتماعی للمرأة فی الاتفاقیات الدولیة والشریعة الاسلامیة – دراسة اجتماعیة على عینة من منتسبات النقابات المهینة فی الاردن"، رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن.

18. "تمکین المرأة " (3 دیسمبر2016): ویکبیدیا الموسوعة الحرة.

 https://ar.wikipedia.org/wiki      7.3.2017  12.55pm

19. حسام الدین شلش (3 دیسمبر2017): "إشکالیة العلاقة بین المثقف والمجتمع: قراءة سوسیولوجیة "، شبکة الاعلام فى الدنمارک. http://iraqi.dk/news/esknde/2017-12-03-11-50-26

20. حسن مصطفى حسن (2015): "استشراف مستقبل التمکین الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی للمرأة السعودیة"، مجلة الخدمة الاجتماعیة – الجمعیة المصریة للأخصائیین الإجتماعیین، مصر.

21. خالد کاظم أبو دوح (7 مارس 2007): "مفهوم المثقف فى الفکر الجرامشى"، مجلة الحوار المتمدن، العدد 1847. www.ahewar.org   

22. خلیل النعیمات (2015) : " تمکین المرأة ".

https://www.empowerwomen.org/ar/resources/documents/2015/12/unnamed-item?lang=en

23. دلال جان (16 أغسطس2018): "المرأة المثقفة دعامة لبناء المجتمع"، صحیفة  روناهى، سوریا. https://ronahi.net

24. روحى البعلبکى (1999): المورد قاموس (إنجلیزی-عربی)، دار العلم للملایین، بیروت.

25. ریاض ابن جلیلی (أبریل 2008): "تمکین المرأة – المؤشرات والأبعاد التنمویة"، مجلة جسر التنمیة، مج7، ع72، الکویت.

26. سامیة قدری ونیس (1999): "عادات الزواج والطلاق عند الأقباط بین الشریعة والواقع – دراسة میدانیة لمحافظة الجیزة"، رسالة دکتوراه غیر منشورة، جامعة عین شمس، کلیة البنات.

27. سامیة قدری ونیس (2001): "التیار النسوی الأکادیمی فی مصر – کلیة البنات نموذجاً"، ورقة بحثیة غیر منشورة، جامعة عین شمس، کلیة البنات.

28. سلوى عبد الله عبد الجواد (2009) : "استخدام استراتیجیة التمکین لمساعدة المرأة المعیلة على مواجهة مشکلاتها، مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الانسانیة، ج (49)، ع (26).

29. سهام عبد السلام (2005): "المنظمات الاهلیة الصغیرة العاملة فی مجال المرأة، دار العین للنشر، القاهرة.

30. عبدالله عثمان الکوح (أبریل-یونیو2016): "معوقات تمکین المرأة العربیة: تحلیل سوسیولوجى"، حولیات کلیة الآداب جامعة عین شمس، المجلد (44).

31. عدلى علی أبو طاحون (د.ت): "النظریات الاجتماعیة المعاصرة"، المکتب اجامعی الحدیث.

32. فاتن خمیس عرفة (أکتوبر2007): "دراسة تقویمیة لدور الأخصائیات الاجتماعیات فى العامل مع الجماعات النسائیة لتمکینها من المشارکة السیاسیة – دراسة مطبقة على أندیة المرأة بمراکز الشباب بمحافظة القاهرة"، مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الانسانیة، العدد (23).

33. فهیم برکات (1989): "تطور الحرکة النسائیة عبر قرنین"، الدار الدولیة للأبحاث والنشر، بیروت.

34. کامل عبدالمالک عمر أبو خلیفة (ینایر 2016): "تمکین المرأة العربیة سیاسیا - الواقع والمحددات الثقافیة"، مجلة الخدمة الاجتماعیة، الجمعیة المصریة للأخصائیین الاجتماعیین، العدد 22.

35. مثنى العبیدى (30 أبریل 2018): "المثقف ودوره المنشود"، مرکز برق الاستشارى.

 https://barq-rs.com

36. محمد عابد الجابرى (2008): "المثقفون فى الحضارة العربیة"، مرکز دراسات الوحدة العربیة، ط3، بیروت.

37. مریم صابر (2016): "فی یوم المرأة المصریة نستعرض وضعها الحالی بالأرقام".

 https://wlahawogohokra.com/2515

38. مصطفى العوزى (29 یولیو2016): "مفهوم المثقف من البناء الى التطور التاریخى"، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.

 https://www.mominoun.com

39. معجم المعانی الجامع – معجم عربی عربى.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  / تمکین/?category=المعجم+الوسیط

40. منور عدنان نجم (2013): "دور المؤسسات التنمویة فی تمکین المرأة الفلسطینیة دراسة تحلیلیة للخطط الاستراتیجیة والتقاریر السنویة فی ضوء معاییر التمکین ومؤشراتها"، مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الربویة والنفسیة، المجلد (21)، العدد (3).

41. منى جمیل محمد (2007): "إسهامات منظمات المجتمع المدنى فی بناء قدرات المرشحات الجدد للمجالس الشعبیة المحلیة"، مجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعیة والعلوم النسانیة، العدد (23).

42. ندیم عز الدین الصالحی (2000): "المارکسیة والخطاب النسوی الکلاسیکی"، ترجمة عزة بالقادر، دار الجمل، ألمانیا.

43. نهال المغربل (13 فبرایر2016): "دور المرأة فی التنمیة الریفیة المستدامة"، المرأة فی استراتیجیة التنمیة المستدامة : رؤیة مصر 2030، النداء – المبادرة المصریة للتنمیة المتکاملة [END].

44. نورة فرج المساعد (2000): "النسویة – فکرتها واتجاهاتها "، المجلة العربیة للعلوم الانسانیة، عدد (71)، السنة (18).

45. هالة السید وطارق عمارة (2008): "دور المنظمات غیر الحکومیة فی تمکین المرأة الفقیرة للتعامل مع آلیات سوق العمل – دراسة من منظور طریقة تنظیم المجتمع، مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الانسانیة، العدد (24)، الجزء (3).

46. هایدی حسام الدین (2003): "الممدات الاجتماعیة للمشارکة السیاسیة للمراة المصریة"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة المنیا، کلیة الأداب، قسم الاجتماع.

47. هدى سلیمان (2004): "دور الجمعیات الانسانیة فی تمکین المرأة من المشارکة فی الحیاة العامة، دراسة فی اطار الممارسة العامة للخدمة الاجتماعیة، مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الانسانیة، العدد (16)، الجزء (3).

48. هیئة الأمم المتحدة للمرأة، الدول العربیة، مصر، 11 أبریل 2019.

https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/egypt

49. وجدی عبد اللطیف (2008): "دور الجمعیات الأهلیة فی تمکین المرأة دراسة حالة لجمعیة نهوض وتنمیة المرأة "، المؤتمر العلمی الدولی الثالث للبیئة – القضایا البیئیة المعاصرة والمشارکة المجتمعیة، جامعة جنوب الوادی بقنا فی الفترة من 10-13 نوفمبر.

50. وسیم حسام الدین الأحمد (2016): "التمکین السیاسى للمرأة العربیة – دراسة مقارنة"، مرکز الأبحاث الواعدة فى البحوث الاجتماعیة ودراسات المرأة، جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمن، الریاض.         

ثانیاً - المراجع الأجنبیة :

1.    Mather, L. (2004): ''Gender in Context: Women in Family Law'' (in) Ulrike Schut, & Gisela Shaw, editors, Women in the world. Hart Publishing loati international Series in Low & society, Vol. (8).

2.    Boiged, A. (2004): ''Male strategies in the face of the feminisation a profession : the case of the French judiciary'' (in) Ulrike schutz & Gisela shaw, editors, women in the world.

3.    Nina, Wallenstein (1993): "Empowerment and health, The theory and practice of community", community development journal, Oxford University Press.

4.    Vanessa, Griffin (1987): "Women Development and Empowerment:A pacific feminist perspective", Asian and pacific development center, Kuala Lampur.

5.    Cox, David (2002): “International Social Work Issues Strategies and Programs”, CharlesStwtUniversity.

6.    Unifem, 1995.

7.    Mosedal, S. (17 February  2005): "Assessing womens  Empowerment: Towards a conceptual framework", Journal of international development.

8.    Anderson, Stephen & et al.,  (2004): "Empowerment and social work advection and practice" , Journal of Social Development Afirica.

9.    Norayan, Deepa (2002):" Empowerment and Reduction", Washington Dc. .

10.   Muller, A. (1998): "Female empowerment and demographic processes", Moving beyond cairo. - www.iussp.org

11.   Anderson, Bonnie S. (1998): "International Radical Feminism and the Revolutions of (1848)", Jornal Article, vol.10.  http://www.questa.net

12.   Robinson, Victoria, Richardson, Diane (1997): "Introducing women's studies", second Ed.,Macmilian press, Inc, London.  http://www.questa.net 

13.   Tong, R. (1992):" FGeminist Thought", Routledge, London.

14.   Tamney, Joseph B. (2005):" The failure of liberal Morality", sociology of Religion, Vol. 66, No. 2.   -www.jstor.org/stable/4153081

15.   Sapiro, Virginia (1986): “Women in American Society”, Mapfield Published Company, London.

16.   Lewis, Jane Johnson: “Encyclopedia of Women's History”.

http://www.womenshistory.about.com/library/radical

17.   Millett, Kate (1970): "Sexual ploitice", Double day , new york.

18.   Kleif, Toony (1982): "The Socialist Feminism" Mcdroo, London.

19.   Richard, Maria (1984): "What is Beminism". In: M.B Steven. Theories For Women Studies, Free Press, London.

20.   Malhotra, A. , Schuler, S.R. & Boender, C. (2002): “Measuring Womens Empowerment Avaliable in International Development” Paper Commission-ed by the Gender and Development Group Of The World  Bank.

21.   Traynor, Laura Bowes (2006): "Advancing the states of women in society- the role of women in society", M.A, university of New York, United States.

22.   Khan, Abdul Rashid & Bibi, Zainab (2011): "Womens Socio-economic empowerment Though Participatory Approach a Critical assessment" Pakislan economic and Social review Vol. (49), No. (1).

23.   Rahman, Shaik Shafeequr & Sultana, Nikhal (2012): " Empowerment of Women For Social development – a case study of shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad. Hyder Abad District. Researchers World: Journal of Arts. Science of Commerce. Vol. (3), Issue (1).

24.   Russell, Rachael Joyce (2015): "Constructing global womanhood: woman's international non – governmental organization, woman's ministries and woman's empowerment", Ph.D., University of California, Irvine, united states.

ملحق دلیل المقابلة

بیانات هذا الدلیل سریة ولا یتم استخدامها إلا لأغراض البحث العلمى (2019)

أولاً - البیانات الأساسیة:

-        الاسم: (اختیارى) .........................................................................

-        السن: ....................................................................................

-        الحالة الاجتماعیة: ........................................................................

-        عدد الأبناء: ..............................................................................

-        الحالة التعلیمیة: ..........................................................................

-        الحالة المهنیة: ...........................................................................

-        الوظیفة الحالیة: ..........................................................................

-        الدخل الشهرى: ...........................................................................

ثانیاً - بیانات تتعلق بموضوع البحث :

-                      من وجهة نظرک ماهو واقع تمکین المرأة اجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً؟

..........................................................................................

-            هل هناک برامج لتمکین المرأة فى المجتمع المصرى؟ وهل لدیک علم ومعرفة بها کمبحوثة؟

..........................................................................................

-                      برأیک ما أهم الأسباب المعوقة لتمکین المرأة؟

..........................................................................................

-            هل هناک علاقة تبادلیة بین کلاً من التمکین الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى؟ وکیف یکون ذلک؟

..........................................................................................

-            من خلال رؤیتک للمجتمع هل تمکین المرأة مفعل فى الواقع المعاش أم مجرد اتفاقیات ومواثیق دولیة غیر مفعلة؟

..........................................................................................

-                      ماهو دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تفعیل تمکین المرأة فى المجتمع؟

..........................................................................................

-            فى اعتقادک ما هى الآلیات والمقترحات التى تزید من فرص تمکین المرأة على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى؟

..........................................................................................

-                      إلى أى مدى تمارسین کإمرأة التمکین بصوره المختلفة فى الحیاة الیومیة الخاصة بکِ؟