رأس المال السياسي والاستبعاد المكاني " دراسة ميدانية مقارنة في إحدى مدن صعيد مصر "

تعمل الدراسة الراهنة على محاولة فهم دور رأس المال السياسي - باعتباره عاملاً مرجعياً - في فهم وتفسير الاستبعاد المكاني، وليس مجرد الاعتماد على طبيعة وظروف الموقع المكاني - فقط – باعتباره أساساً لتفسير تلك اللامساواة أو الاستبعاد، ومن ثم تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما دور رأس المال السياسي في تحديد مستوى وخصائص الاستبعاد المكاني؟
وقد استخدمت الدراسة عدة أساليب بحثية؛ بدءً من الأسلوب التاريخي، مروراً بالأسلوب الوصفي، نهاية بالأسلوب المقارن المحدود، والذي تطلب اختيار حالات محددة، تكون ثرية في البيانات التي تملكها، حيث جرى اختيارها بعناية، ووفقاً لمعايير دقيقة؛ وقد تم تصميمها نتيجة زيارات ميدانية ومقابلات بؤرية، ومن ثم اتجه الباحث لسحب عينة غير احتمالية؛ لتتناسب مع ظروف المناطق محل الدراسة، بحيث تضمن ثراء المعرفة الميدانية واقتناع المبحوثين بعمل الباحث وإجراء الدراسة.
وشملت عينة الدراسة ثلاث حالات مكانية تعبر عن مناطق سكنية مرت – ولاتزال - بتجربة استبعاد مكاني في السنوات الأخيرة، ومن ثم تم سحب عدة حالات من كل منطقة، وبلغ الحجم الإجمالي للحالات 55 مفردة، مقسمين اِلى ثلاث حالات لمناطق سكنية وبما يضمن تمثيل المناطق الثلاث، وتم استخدام دليل المقابلة المتعمقة في إجراء المقابلات الميدانية لحالات الدراسة، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
- أن رأس المال السياسي وليس المكانى، مجرداً في حد ذاته، هو أساس تفسير التباين في المستويات التنموية والاجتماعية.
- تضعف وتتفكك الحرف التراثية والإبداعية عند نقلها أو توطين عمالها بعيداً عن بيئتها وهويتها الأصلية.
- تلعب السياسات والخطط التنموية المحلية التي تجري بدون مشاركة السكان أو الخبراء دورا في زيادة علاقات وحلقات الاستبعاد المكاني.
- إن التخفيف من علاقات الاستبعاد المكاني يمكن أن يحدث عبر مشاركة السكان في تنمية مكانهم، واستغلاله بطريقة إيجابية تزيد من دخولهم وارتباطهم بالمكان.
- كلما تقلص رأس المال السياسي للجماعة فإن الوعي بالوصم الاجتماعي يزداد لدى السكان من الآخرين وللذات.